تواصل وزارة الداخلية تنزيل إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة وتمكين المجالس المنتخبة من الاضطلاع باختصاصاتها التنموية. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تحسين تعبئة الموارد الجبائية المحلية يشكل أولوية استراتيجية لتعزيز الاستقلالية المالية للجماعات وتقوية قدراتها على تنفيذ المشاريع والخدمات الموجهة للمواطنين.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن القانون رقم 07.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية أرسى مقتضيات جديدة ترتكز على الرقمنة وتحديث أساليب التدبير الجبائي، بما يساهم في الرفع من مردودية التحصيل وتحسين تدبير الموارد المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت الإطار التنظيمي الخاص بالإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، من خلال إصدار المرسوم رقم 2.22.176 والقرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وذلك تنفيذا للمقتضيات القانونية الرامية إلى تحديث المنظومة الجبائية المحلية وتبسيط المساطر المرتبطة بها.
كما أبرز أن مصالح الوزارة قامت بإعداد وتفعيل منصة رقمية مخصصة للإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، في خطوة تروم تسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات وتعزيز نجاعة التحصيل. وختم لفتيت بالتأكيد على مواصلة مواكبة الجماعات الترابية من خلال برامج عمل ترتكز على استعمال الأنظمة المعلوماتية الجغرافية ورقمنة المساطر الإدارية، بما يعزز الحكامة المالية المحلية ويواكب مسار تحديث الإدارة العمومية.
