أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن قضية الصحراء المغربية شهدت تحولات حاسمة تقرب المملكة من “الحسم النهائي والتام” على المستويين الدولي والقاري.
ودعا،د لشكر، خلال تجمع خطابي حاشد، بمشاركة مرشحي ومرشحات الحزب على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، (دعا) إلى استمرار التعبئة الشاملة وتضافر جهود جميع المكونات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
“ما بقا لينا والو”
واستحضر لشكر، في كلمته، التضحيات الكبيرة التي قدمتها المملكة ملكا وشعبا دفاعا عن حوزة الوطن، معربا عن اعتزازه بالمكاسب والدينامية الدبلوماسية المتواصلة التي تقودها المؤسسة الملكية.
وقال في هذا السياق: “وبالأمس قبل بدء الحملة الانتخابية قلنا في هذه القاعة إن القضية المركزية لبلادنا هي القضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية… وتنعرفوا جميع شحال بدل جلالة المغفور له الحسن الثاني من جهد ومن تضحيات، وتنعرفوا في عائلاتنا من أبناء هذا الوطن من سكبت دماؤهم في أملا وفي كل تراب الصحراء”.
وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة العمل الدبلوماسي والشعبي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي داخل المنظمات الدولية والقارية.
وأضاف: “وقلنا وقتها إن هذه القضية تتطلب منا التعبئة الجماعية، لأن ما بقى بقالنا والو ونحج ما بقا لينا والو، وندخلوا الصحراء في التيتر ديال الأمم المتحدة والتيتر ديال منظمة الوحدة الإفريقية. ما بقا لينا والو وخصنا نشتغل باش ديك الآلية ديال قرار مجلس الأمن تفعل خلال هذه السنة ونهي هذا المشكل العويص خلال هذه السنة”، يضيف لشكر.
سياق الدبلوماسي منسارع
وتأتي تصريحات لشكر في ظل تحولات دبلوماسية متسارعة شهدها ملف الصحراء المغربية، ففي أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا اعتبر فيه أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى” للصراع المستمر منذ خمسين عاما، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناءً على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007 .
وحظي القرار بتأييد 11 عضواً من أصل 15، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر فيه، ويمثل هذا التصويت أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب على مستوى الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة.
أما على المستوى القاري، فقد شكّلت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017 محطة مفصلية في مسار تعزيز الحضور المغربي داخل المؤسسات الإفريقية. وصوّتت 39 دولة من أصل 54 لصالح عودة المملكة إلى “أسرتها المؤسسية” بعد 33 عاماً من الغياب .
