حددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل أمام الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بشأن الإطار القانوني المؤطر للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2027، وذلك في سياق المشاورات التي باشرتها الوزارة مع مختلف الهيئات السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير لهذه المحطة الانتخابية.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الخميس 29 أكتوبر، بأن المقترحات الحزبية المنتظرة ستشكل أساسا لإعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وتتجه المشاورات الجارية إلى بحث إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب المنعقدة في 23 شتنبر 2026، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية، باعتبارها من أبرز المحاور المطروحة في إطار إعداد المنظومة القانونية للاستحقاقات المقبلة.
وجاء الإعلان عن هذه التوجهات عقب لقاء ثان عقده وزير الداخلية، بعد زوال اليوم الخميس، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لم تشملها الجولة الأولى من المشاورات، بعدما خصص اجتماع الأربعاء 28 أكتوبر للأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية.
وشكل الاجتماع مناسبة لإطلاع المسؤولين الحزبيين على أبرز القضايا المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة، والاستماع إلى تصوراتهم بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن إدراجها ضمن الإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات.
وتشمل الانتخابات المنتظرة سنة 2027 تجديد أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، في إطار التحضيرات التي تجري بتعليمات من الملك محمد السادس.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء جرى في مناخ إيجابي، طبعته مناقشات وصفتها بالصريحة والمسؤولة، مشيرة إلى أن قادة ومسؤولي الأحزاب الحاضرين عبروا عن استعدادهم للانخراط، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
