حذر حزب التقدم والاشتراكية لهجته بشأن ما يعتبره ممارسات مسيئة للعملية الانتخابية، محذرا من انعكاساتها على ثقة المواطنين في المؤسسات وعلى نسب المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وخلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الأربعاء 26 غشت 2026، ناقش المكتب السياسي للحزب تطورات الوضع السياسي الوطني، إلى جانب استكمال التحضيرات المرتبطة بخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن هذا الاستحقاق يجب أن يشكل محطة لإفراز كفاءات سياسية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وشدد الحزب على ضرورة إجراء الانتخابات في مناخ عام إيجابي، يقوم على النزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس على أساس البرامج والتصورات، بعيدا عن استعمال المال والممارسات التي اعتبرها غير مشروعة.
وانتقد المكتب السياسي ما وصفه بـ«الممارسات السياسوية المشينة» والأساليب التي قال إنها تستشري في الفضاء الانتخابي، معتبرا أن بعض التصرفات والإغراءات المرتبطة بالمنافسة الانتخابية تساهم في تعميق العزوف عن التصويت والنفور من العمل السياسي.
وحذر الحزب من خطورة تكريس انطباع لدى المواطنين بأن المشاركة في الانتخابات لا جدوى منها، أو أن نتائجها تكون محسومة بشكل مسبق، معتبرا أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه تقويض الثقة في المؤسسات وإضعاف أسس البناء الديمقراطي.
وفي مواجهة هذه الوضعية، دعا التقدم والاشتراكية المواطنين إلى المشاركة المكثفة والواعية في الانتخابات المقبلة، واعتبر أن صناديق الاقتراع تمثل فرصة لقطع الطريق أمام من وصفهم بمفسدي العملية الانتخابية والمساهمة في إحداث تغيير سياسي.
كما وجّه الحزب انتقادات قوية إلى الحكومة الحالية، متهما إياها بالفشل في تدبير عدد من الملفات، وبالتطبيع مع ممارسات مرتبطة بالفساد والريع وتضارب المصالح، فضلا عن خدمة مصالح فئات ولوبيات على حساب الفئات المتوسطة والهشة، وفق ما
