انعقد يومه الخميس 25 يونيو 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية لسنة 2026، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2026، أُجريت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو 2026 بمختلف مراكز الامتحان عبر ربوع المملكة، وتم الإعلان عن النتائج يوم 17 يونيو 2026 وفق الآجال المحددة سلفا.
وشارك في اختبارات البكالوريا هذه السنة 528.135 مترشحة ومترشحا، بزيادة بلغت 6,44% مقارنة بالسنة الماضية. وتعكس هذه الزيادة التوسع المتواصل في الولوج إلى هذا المستوى من التأهيل، باعتباره أحد الأهداف المركزية للسياسة التعليمية الوطنية.
وفيما يتعلق بالنتائج، أوضح الوزير أن عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين بلغ 262.442 مترشحة ومترشحا. واستقر معدل النجاح لدى المترشحين المتمدرسين في 64,8%.
وفي الختام، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن دورة البكالوريا برسم سنة 2026 جاءت في سياق دينامية إيجابية ترتكز على تنظيم محكم، وتعبئة بشرية فعالة، فضلا عن تحقيق نتائج تعكس تحسناً ملموساً على مختلف المستويات.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 58.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، فقد تم تأجيله.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 045.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه. ويهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب، وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج مشروع إحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير في إطار تنزيل التوجهات والأهداف الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامي إلى تطوير الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات اللازمة لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، بما يسهم في تكوين أطر وكفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الفلاحية والبيئية المستدامة.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين (60) دقيقة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.
وتبعا لذلك، ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية السالفة الذكر.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع بالقاهرة في 06 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 038.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:
· ملاك فاضل، مديرة لصناعات النسيج والجلد؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين:
· محمد بنيعقوب، كاتبا عاما؛
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:
· بشرى المومن، مديرة لتحسين مناخ الأعمال.
