وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مجموعة من القواعد التي يتعين على الأحزاب السياسية احترامها خلال مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، وذلك لضمان التعامل القانوني والآمن مع البيانات الشخصية للناخبين والمواطنين.
وأفادت اللجنة، بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بأنها عملت على مواكبة الأحزاب السياسية وإطلاعها على الالتزامات القانونية المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 08-09 والمبادئ المعتمدة في هذا المجال.
وتشدد القواعد الجديدة على ضرورة إشعار اللجنة مسبقا بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية، واحترام الغرض المحدد لجمعها وعدم الاحتفاظ بها خارج المدة المسموح بها قانونا. كما تمنع استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، إلى جانب حظر الاستقراء المباشر دون رضا مسبق من المعنيين.
وفي سياق الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية، أكدت اللجنة أيضا ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وتشمل الضوابط كذلك إلزام الجهات المعنية بجمع البيانات بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان الحقوق القانونية للأشخاص الذين تتم معالجة معطياتهم، فضلا عن إخضاع عمليات المعالجة من الباطن لعقود تحترم القانون، والتقيد بالمقتضيات المنظمة لنقل المعطيات الشخصية.
وأكدت اللجنة أن المسؤولية لا تقتصر على جمع البيانات فقط، بل تمتد إلى مختلف مراحل معالجتها، مع ضرورة الامتثال للقواعد القانونية والتعاون مع الجهات المختصة وتحمل المسؤولية عن أي خرق محتمل.
ولتيسير التواصل مع المواطنين والناخبين، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم، لتقديم التوضيحات والإجابة عن الاستفسارات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
