"بعد الاستقالات و الإضراب الوطني"...الدكالي :الحكومة تسعى لإيجاد حلول لأطباء القطاع العام
بعد الإضراب الذي دعا له أطباء القطاع العام بين 15 , 23 من الشهر الجاري , يسارع وزير الصحة أنس الدكالي لإيجاد حلول جدية لإيقاف هذه الخطوة التصعيدية .
وفي سياق متصل قال أنس الدكالي في تصريح إعلامي وزارة الصحة تجري نقاشات مع وزارة المالية على مستوى مشروع قانون المالية للسنة القادمة و ذلك من أجل تحويل جزء من مداخيل المستشفات العمومية إلى منح متعلقة بأداء ومردودية الأطباء في القطاع العام .
وأشار الدكالي كذلك أن الحكومة تدرس أيضا رفع منح التعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة وأقسام الإنعاش إلى خمسين في المائة من خلال مشروع قانون المالية المقبل .
ومن أجل طمأنة الأطباء شدد المسؤول الحكومي أن الجهات الوصية تدرس إمكانية تحقيق هذا المطلب دفعة واحدة أو عبر مراحل متعددة .
أما بالنسبة لمطلب الأطباء المتعلق بالزيادة في الأجور , اعتبر الدكالي أن مسألة الراتب مرتبطة بإصلاح نظام الوظيفة العمومية الذي تشتغل عليه الحكومة .
وفي الموضوع ذاته أشار وزير الصحة أن وزارته تطمح إلى الوصول ضمن مخطط الصحة إلى إنشاء نظام أساسي خاص بالأطباء وهو ما سيمكننا من مراجعة الوضع الأجري.
وبخصوص قلة الأطباء في المستشفيات العمومية والذي كان أحد أسباب الخطوة التصعيدية للأطباء في القطاع العام شدد المسؤول الحكومي أن وزارته تبذل مجهودات كبيرة من خلال رفع عدد المناصب المالية في الثلاث سنوات الأخيرة إلى 4000 منصب مالي في كل سنة , مشيرا أن هذا الرقم هو مرتفع مقارنة مع السنوات الماضية التي لم تكن تتجاوز 2000 منصب مالي .
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أعلنت عن تنظيم سلسلة إضرابات وطنية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، خلال يومي 15 و16 غشت المقبل، ثم أيام 19 و22 و23 من الشهر نفسه.
ودعت النقابة ذاتها كذلك عن استمرار المرحلة الأولى من إضراب المستعجلات وذلك بحمل شارة “مضرب 509″ بجميع أقسام المستعجلات، فضلا عن مواصلة مقاطعة الحملات الجراحية التي تصفها النقابة ب”العشوائية” لكونها لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وتقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية، في انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.
وتخوض النقابة هذه الأشكال الاحتجاجية من أجل المطالبة بـ”توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية، وكذلك تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن” يقول البيان .
وأشارت نقابة أطباء القطاع العام إلى “استمرار استقالات أطباء القطاع العام التي قاربت 1000 استقالة، فضلا عن التحاق العشرات فقط من الأطباء العامين هذه السنة بالوظيفة العمومية، على الرغم من أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب، ما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام، كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي”، وتوقف عند ما وصفه ب”ضعف” عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات العمومية، لافتة الانتباه إلى أن العدد الإجمالي لا يتعدى مائتي طبيب.
