أبوعلي لـ"بلبريس": هدفنا محاربة المد "الفرنكفوني".. ومشاركة "الجماعة" ليس صدفة
لم تستسلم الفعاليات السياسية و الحقوقية المعارضة لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالرغم من المصادقة النهائية على المشروع بمجلس النواب و المستشارين، مكونين جبهة تضم فعاليات يسارية و إسلامية لدعم اللغة العربية ولوقف المد "الفرونكفوني" .
وفي سياق متصل قال فؤاد بوعلي , رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وأحد الموقعين على بلاغ الجبهة , (قال) في تصريح خاص لـ"بلبريس" عن الحدث : "المبادرة هي ليست مجرد اجتماع من اجل إصدار بلاغ او بيان بل هي الشرارة الاولى لتكتل وطني غايته مقاومة المشروع "الفرنكفوني" والمتمثل حاليا في فرنسة التعليم" .
وبالنسبة لتحركات الجبهة في مواجهة قانون الإطار فشدد المتحدث أنه في الايام القادمة ستعمل المبادرة على طرح الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل التي ستجمع كوكبة وستعلن رسميا عن خطوات الاستراتيجية المقترحة .
وبخصوص تأثير المبادرة على مسار قانون الإطار و لاسيما بعد المصادقة عليه بمجلسي النواب و المستشارين فقال المتحدث : "المبادرة ليست معنية بمسار القانون الإطار لاننا نعتقد أن السياسي قد تخلى عن دوره في تنزيل الدستور والحفاظ على هوية الوطن ونحن غايتنا هو استعادة العربية لمكانتها بكل الوسائل السلمية والقانونية".
وفي إجابة عن مشاركة فعاليات يسارية وقادة في جماعة العدل و الإحسان أكد أبو علي في تصريحه أن الامر ليس صدفة وربما الاجتماع كان عاجلا لان الاتصال بدأ متاخرا ولظروف الصيف والعيد لكننا حرصنا على حضور كل الطيف السياسي والعلمي الوطني لنقول بان قضية اللغة العربية هي قضية وطن .
وأكد أبو علي في التصريح ذاته أن التواصل كان بين مجموعة من الفاعلين منذ مدة طويلة وخاصة عبر خرجات الائتلاف الوطني من اجل اللغة العربية وتولى التنسيق لجينة تكلفت بالاعداد والدعوة .
وكان بنكيران و إخوانه قد أسسو لجبهة تضم فعاليات حقوقية و مدنية و سياسية لمواجهة قانون الإطار مشددين أن القانون يعد انتهاكا صريحا للفصل الخامس من دستور المملكة ، وتهديدا لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ .
وعبر بلاغ للجبهة عن رفضه التام لمواد القانون الإطار التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا.
ونددت المجموعة التي تضم فعاليات يسارية و إسلامية بالإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها .
وحذر البلاغ من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية ، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور.
