المتعاقدون "يستنكرون" استمرار التضييق على نضالاتهم ...ويتضامنون مع زميلتهم بعد التحقيق
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن إستنكارها لسياسات التي تنهجها وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي تجاه الأساتذة.
وجاء في بيان للمجلس الوطني للتنسيقية توصل "بلبريس" بنسخة منه أنه :"استمرارا في المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، على رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بكافة الأفواج قبل 2016 وما زالت الوزارة الوصية على القطاع متمادية في سياسة الآذان الصماء، وخرق كافة الاتفاقات بدءا من مخرجات حوار 13 أبريل الداعية للتراجع عن مختلف الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعدم إصدار مذكرة رسمية تثبت ذلك التراجع بعد حوار 10 ماي".
واعتبر البيان أن الوزارة الوصية لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينها و بين التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد :"الوزارة لم تلتزم بالتراجع عن مختلف قراراتها كما كان يصرح سابقا الوزير من أن الوزارة ملتزمة بوعودها.
ففي مسألة الاقتطاعات، علل الوزير إجراءات وزاراته مستعملا القاعدة "الأجرة مقابل العمل". لكنه نسي أن أطر التدريس تقوم بتعويض وإضافة الحصص الدراسية دون مقابل. ورغبة من الوزارة في الانتقام من المناضلين الذين جابهوا مخططاتها، شرعت في ترسيب بعض الأساتذة المتدربين من فوج 2019 في عدة مراكز جهوية، وهو ما يثبت بالملموس هشاشة التوظيف بالتعاقد أو ما يسمى كذبا التوظيف الجهوي العمومي داخل المنظومة التربوية."يضيف المصدر نفسه
وأضاف البيان : "إن المماثلة التي ظلت الوزارة تتبجح بها للرأي العام من أجل تزيين التوظيف بالعقدة، ظلت مجرد تصريحات زائفة تحاول الدولة من خالالها الكذب والضحك على الذقون، إذ لا يتمتع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحقوق شتى منها: الحركة الوطنية، كما هو شأن زمالئهم في العمل، وهو ما يجعل األساتذة معتقلي الجهات، مما أدى وسيؤدي إلى تشتيت الأسر. فضلا عن ذلك تحاول الدولة دائما جعل الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد تحت سلطة جائرة لبعض المسؤولين في المديريات، من خلال عدم تمكينهم من قرارات التعيين، وتعويضها بتكليفات متكررة تسهل على المدراء الأقليميين تنقيل الأساتذة متى شاءوا، حسب الخصاص الموجود داخل المؤسسات، دون اعتبار للاستقرار المهني والوظيفي والأسري لدى الأساتذة".
وأعلنت التنسيقية أنه إلى غاية تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في ملفنا المطلبي استنكارنا الشديد للاقتطاعات الجائرة من رواتب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و مطالبتنا الوزارة الوصية على القطاع بإرجاع كافة الأجور المنهوبة من جيوب الأساتذة والأستاذات , بالإضافة للتنديد بالترسيبات الممنهجة التي طالت فوج هذه السنة .
هذا و حملت التنسيقية المسؤولية التامة للوزارة الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال المساس بأي أستاذ أو أستاذة , مطالبينا بالصرف الفوري للمنحة الأخيرة للأساتذة المتدربين رغم هزالتها، ومطالبتنا بالتراجع عن المرسومين المشؤومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منح التكوين .
ورفض الأساتذة مخطط التعاقد أو ما يسمى كذبا التوظيف الجهوي العمومي أو ما تسميه الحكومة بالمماثلة , مؤكدين على أنه الحل في قطاع التعليم سوى إدماج جميع الأطر التعليمية والإدارية في نظام وحيد تحت إشراف وزارة التربية الوطنية .
واستغرب المجلس الوطني للتنسيقية من التكليفات المشبوهة التي تطبقها الوزارة من خلال مديرياتها على الأساتذة والأستاذات، وعدم تمكينهم من استقرار وظيفي ومهني .
ودعت التنسيقية مختلف الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية والمجتمع المدني إلى تحمل المسؤولية التامة في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والنضال حفاظا على المدرسة والوظيفة العموميتين.
وفي موضوع استدعاء أستاذة متعاقدة للتحقيق معها في تدوينة استنكرت التنسيقية القرار في بيانها :"استنكارنا الشديد للاستدعاء الذي توصلت به الأستاذة "إيمان وقار" من طرف رئيس محاربة الجرائم المعلوماتية والتحقيق معها تحت ذريعة غير قانونية "التحريض على االحتجاج" لكونه مناقضا لقواعد قرار محكمة النقض الذي ينص على أن الاحتجاج في حد ذاته قول غير مجرم وأن التحريض على الاحتجاج لا يشكل جرما إلا إذا كان مقرونا بهبة أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة" . وهو ما يدل على أن السلطات العمومية لا تحترم المقتضيات القانونية المنظمة لحرية التعبير والرأي .
