الداودي.. طالبت بالاستقالة خوفا على حزب العدالة والتنمية
كشف الحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أنه طلب إعفاءه من الوزارة لتفادي الإضرار بحزبه العدالة والتنمية، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قيادات حزبه بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية مع عمال شركة "سنترال دانون".
وأوضح الوزير "الداودي" في مقابلة مع "الجزيرة" بأنه لم يفكر أبدا في المشاركة في الاحتجاج العمالي أمام البرلمان، ولكن تصادف تنظيم الوقفة الاحتجاجية مع توجهه إلى مقر البرلمان للمشاركة في اجتماع إحدى اللجان.
وأشار الداودي بأنه شارك في احتجاج العمال خشية أن يتجمع حوله الرافضون لحملة المقاطعة، لأن شركتهم سرحت عددا منهم بسبب خسائر تكبدتها جراء الحملة، حيث قرر المشاركة بطريقة عفوية في الوقفة للدفاع عن العمال وليس عن الشركة.
وبعدما أحدثت مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية للعمال ضجة داخل حزبه، قرر طلب إعفائه من منصبه الوزاري لأن مصلحة الحزب لها الأولوية، نافيا أن يكون أقدم على هذه الخطوة تحت ضغوط أي جهة.
وإعترف القيادي في حزب "البيجدي" بأن قراره قد يكون متسرعا بطلب إعفائه من منصبه، ولكنه يصر على أن دافعه كان الحرص على عدم الإضرار بحزبه، مؤكدا أنه لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه إجراءاته القانونية، لأن الملك محمد السادس هو الذي يملك صلاحية إعفاء الوزراء بموجب الدستور المغربي.
وبخصوص تصريحاته الإعلامية الداعية إلى وقف حملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات في المغرب بسبب غلاء الأسعار، يقول الوزير الداودي إنه لن يساند مقاطعة تمس بشركات وطنية تشغل المغاربة، ولن يؤيد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن تصريحاته تأتي في إطار حرية التعبير.
