في خطوة تدخل في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لقاءً موسعاً مع قادة الأحزاب السياسية، جرى خلاله التداول في الترتيبات الأولية التي ستؤطر العملية الانتخابية.
وقد سجل اللقاء حضوراً مكثفا لقادة وممثلي الأحزاب، خصوصا من جانب مكونات الأغلبية الحكومية، حيث شارك الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة الكبرى، باستثناء رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي غاب عن الاجتماع.
ومثل حزب الاستقلال في اللقاء أمينه العام نزار بركة، مرفوقا برئيس المجلس الوطني للحزب، عبد الجبار الراشدي، كما حضرت عن حزب الأصالة والمعاصرة المنسقة الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكدة بذلك حضور قيادة الحزب في أعلى تمثيل له.
في المقابل، أثار غياب عزيز أخنوش عن الاجتماع، رغم أنه رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة وأن اللقاء وُصف بأنه يضم الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وتحضيري للمشهد الانتخابي الذي سيكون من دون شك مصيريا، وقد مثّل الحزب في هذا اللقاء كل من راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، باعتبارهما عضوان في المكتب السياسي للحزب، وممثلان لـ”الحمامة”.
وحسب مصادر خاصة لـ”بلبريس”، فإن غياب أخنوش لم يكن نتيجة خلاف سياسي أو تجاهل متعمد، بل يرتبط بـ”اعتبارات بروتوكولية صرفة”، حيث لا يُستساغ، من الناحية الرمزية، أن يترأس وزير الداخلية اجتماعاً يحضره رئيس الحكومة، باعتباره أعلى مرتبة في هرم السلطة التنفيذية.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا الأمر يعد خارجاً عن الأعراف المعمول بها، باستثناء حالة واحدة سُجّلت سنة 2017، حين شارك سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة آنذاك، في اجتماع مماثل ترأسه وزير الداخلية، وذلك في سياق خاص ارتبط بأحداث حراك الريف، التي تطلبت مستوى عاليا من التنسيق السياسي والمؤسساتي، لاسيما من الجانب الأمني.
وتؤكد المعطيات أن ترتيب السلطة داخل الدولة يجعل من رئيس الحكومة الرجل الثاني في هرم الدولة بعد الملك، وبالتالي لا ينسجم بروتوكولياً أن يكون ضمن اجتماع يرأسه وزير في حكومته، وهو ما يُفسر بشكل واضح عدم مشاركة أخنوش في لقاء الداخلية، وتكليف الحزب بممثلين رفيعي المستوى عنه.
