تتجه الأنظار داخل الوسط الجامعي إلى ما ستُسفر عنه مسطرة التعيين المرتقبة في عمادتي كليتي الحقوق أكدال والسويسي التابعتين لجامعة محمد الخامس بالرباط، في لحظة فارقة تحمل الكثير من الرمزية والتحدي، وتعيد إلى الواجهة نقاشات جوهرية حول قيادة المؤسسات الجامعية وتوازناتها الداخلية.
وبحسب اللائحة التي حصلت عليها “بلبريس”، فقد أُدرج ضمن المرشحين الثلاثة لعمادة كلية الحقوق أكدال كل من: حسن الزويري، منير مهدي، وجليلة آيت سودان.
ثلاثة أسماء تُجسد تنوعًا في الخلفيات والانتماءات، وتفتح الباب أمام قراءات متعددة، خاصة مع حضور مرشحة أنثى ضمن اللائحة، ما يضيف بُعدًا رمزيا للنقاش حول المناصفة داخل الجامعة العمومية وموقع النساء في مراكز القرار الأكاديمي.
أما كلية الحقوق السويسي، فقد ضمت لائحتها الثلاثية كلًا من: عمر حنيش، محمد الراجي، وسليمان الغزاوي، وهي أسماء تحظى كل واحدة منها بحضورها الأكاديمي ومسارها داخل الحقل الجامعي، ما يجعل مسار الحسم مفتوحًا على أكثر من سيناريو، خاصة في ظل ما تعيشه المؤسسة من تحولات داخلية وتطلعات لإصلاح بنيتها التنظيمية والبيداغوجية.
ورغم غياب تفاصيل إضافية حول المسار الذي ستأخذه هذه الترشيحات، إلا أن مجرّد الكشف عن هذه الأسماء يعكس أهمية اللحظة، ويدفع إلى التساؤل حول معايير الاختيار التي ينبغي أن تراعي الكفاءة، والتجربة، والقدرة على التدبير، دون أن تخضع لحسابات ظرفية او سياسوية أو توازنات غير أكاديمية.
الجامعات، كما يقول المبدأ، لا تُقاس فقط بعدد خريجيها، بل بقيمة من يقودها، والأسماء وحدها لا تصنع الفارق، إن لم تُسند إليها رؤية، ويُمنح لها الاستقلال الكافي لتخطيط المستقبل.
