كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع النفقات المصرح بها من طرف 27 حزبًا سياسيًا برسم سنة 2023 بلغ 91,37 مليون درهم، أنفقت في الغالب على تكاليف التسيير، التي استحوذت على نسبة 92,35 في المئة من إجمالي المصاريف. ووفق ما ورد في التقرير السنوي للمجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها المرتبطة بالدعم العمومي، توزعت باقي النفقات على اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، والمهام والدراسات (0,60%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأشار التقرير إلى أن حوالي 68% من هذه المصاريف، أي ما يعادل 61,63 مليون درهم، أنفقتها ثلاثة أحزاب فقط، فيما صرفت سبعة أحزاب 24% من إجمالي النفقات، مقابل 8% موزعة على 17 حزبًا.
وسجل المجلس استمرار هيمنة التكاليف الجارية على بنية النفقات، إذ بلغت تكاليف التسيير 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5,55%. وتوزعت هذه التكاليف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والاستقبالات (16%)، المساعدات للجمعيات (6%)، المشتريات من لوازم (5%)، مصاريف خارجية أخرى (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى مصاريف أخرى متفرقة (3%).
وبخصوص المؤتمرات الوطنية، أفاد التقرير بأن ثلاثة أحزاب فقط نظمت مؤتمراتها خلال سنة 2023، بكلفة إجمالية بلغت 1,21 مليون درهم، في انخفاض ملحوظ مقارنة بسنة 2022، التي عرفت تنظيم 13 مؤتمرًا كلفت ما مجموعه 19,90 مليون درهم.
وعلى صعيد الشفافية والمحاسبة، رصد المجلس الأعلى للحسابات نقائص في تبرير ما قيمته 5,73 مليون درهم من النفقات، أي ما يعادل 6,27% من مجموع ما تم التصريح بصرفه، مقابل نسبة 26% خلال السنة السابقة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الالتزام بتقديم وثائق الإثبات القانونية. وتوزعت هذه النقائص على 17 حزبًا، وتمثلت في نفقات غير مدعمة بوثائق (93,3%)، أو موثقة بوثائق غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (1,3%).
