لجنة التشريع تناقش اليوم منع الجمع بين المناصب ورفض الجنسية المزدوجة للوزراء
ينتظر لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مهمة اليوم تتعلق بمقترح تشريعي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي للحكومة.
وأحال مكتب المجلس مقترحات القانون التنظيمي 65 13، الذي تقدمت به المعارضة فرق ومجموعة والنائبة فاطمة الثامني إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات للنظر فيه.
ويهدف هذا المقترح إلى معالجة إشكالات التنافي بين المهام الحكومية والمسؤوليات الأخرى، وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
ويركز المقترح الأول الذي قدمته برلمانية فيديرالية اليسار، على عدة نقاط أساسية، منها منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة المجالس الجماعية أو العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
كما ينص على إلزام أعضاء الحكومة بتسوية وضعيات التنافي عبر مراسلة رئيس الحكومة، تماشياً مع الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يمنع المقترح أعضاء دواوين الوزراء من ممارسة أي أنشطة حزبية أو خاصة لضمان تركيزهم على المصلحة العامة.
في سياق متصل، وحسب التعديل الذي اطلعت عليه "بلبريس"، قدم حزب العدالة والتنمية مقترحاً آخر ينص على منع أعضاء الحكومة من حمل أي جنسية أخرى غير الجنسية المغربية.
يأتي هذا المقترح في إطار تعزيز مبادئ الولاء الوطني والنزاهة لدى المسؤولين الحكوميين. ويشكل هذا النقاش خطوة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي الهادف إلى ترسيخ الثقة في المؤسسات الحكومية.
تكتسي هذه المناقشة أهمية خاصة في ظل الجدل القائم حول الجمع بين المناصب، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الحكومة الذي يجمع بين منصبه ورئاسة جماعة أكادير.
