مؤتمر "المصباح" يقر بوصلته للمستقبل تمهيدا لانتخاب قيادته الجديدة

في خطوة أساسية لرسم ملامح المرحلة المقبلة، صادق المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، المنعقد بمدينة بوزنيقة خلال يومي 26 و 27 أبريل الجاري، على حزمة الأوراق والوثائق التي ستشكل المرجعية الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب في السنوات القادمة.

وشهدت جلسات اليوم الأول للمؤتمر، السبت، تصويتا حاسما على هذه الوثائق المحورية. وفيما حظي مشروع "البرنامج العام المحين"، الذي يمثل "الورقة المذهبية" أو الأساس الفكري للحزب، بإجماع تام من المؤتمرين الحاضرين، عاكسا توافقا واسعا حول المبادئ الأساسية، فقد مر كل من مشروع "توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة"، المعروف بـ"الأطروحة السياسية"، ومشروع "النظام الأساسي المعدل"، عبر تصويت الأغلبية، مما قد يشير إلى نقاشات أو تباينات في وجهات النظر حول بعض التفاصيل الاستراتيجية أو التنظيمية.

وتمت عملية المصادقة على هذه الوثائق الأساسية، وفقا للمساطر الداخلية للحزب، عبر عرضها من قبل رئاسة المؤتمر على تصويت المؤتمرين برفع الأيدي. واعتبرت الوثائق التي حازت على أغلبية الأصوات مصادقا عليها بشكل رسمي. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لمشروع تعديل النظام الأساسي، تنص المسطرة على إمكانية اللجوء إلى التصويت على المواد المعدلة مادة بمادة، أو حتى استخدام أوراق التصويت في حالات محددة، إذا لم يحظ المشروع بالمصادقة الإجمالية في البداية، وهو ما يضمن تدقيقا أكبر في التعديلات التنظيمية.

ومع إقرار هذه الوثائق التوجيهية الهامة، تتجه أنظار المؤتمرين والرأي العام الآن نحو فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر، الأحد 27 أبريل، والذي سيخصص لعملية انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، الشخصية التي ستتولى قيادة "سفينة المصباح" وتطبيق هذه التوجهات خلال المرحلة السياسية المقبلة.