من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل الجاري جلسة حاسمة لمناقشة ملف الصحراء المغربية، وسط توقعات قوية بأن تفضي مخرجات الاجتماع إلى نتائج تصب في صالح المغرب. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات مهمة على الساحة الدولية، بما في ذلك الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء وتراجع الدعم الدولي لـ”الجمهورية الوهمية”، إلى جانب العزلة المتزايدة للنظام العسكري الجزائري، الذي يظل الداعم الرئيس لميليشيات البوليساريو الانفصالية.
مؤشرات إيجابية لصالح المغرب
تدل المعطيات الحالية على أن الموقف المغربي يعزز من قوته داخل مجلس الأمن، ويُستدل على ذلك من عدة معطيات. فالحضور القوي للمملكة داخل المجلس يعكس الدعم الواسع الذي تحظى به قضيتها. يُضاف إلى ذلك الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن خلال شهر أبريل، والتي تتولاها فرنسا، أحد أبرز حلفاء المغرب، ما يوفر دعماً دبلوماسياً قوياً للمملكة.
دعم متزايد من دول أعضاء في مجلس الأمن
تتزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه، حيث أصبح الملف يتصدر أولويات العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى المواقف الإيجابية التي أعلنتها بعض الدول في الآونة الأخيرة:
سيراليون: اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه وافتتحت قنصلية في مدينة الداخلة منذ أغسطس 2021.
غيانا: سحبت اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية” في نوفمبر 2020، على الرغم من كونها عضواً في مجموعة A3+1، التي تقودها الجزائر.
الدنمارك: العضو الجديد في المجلس، أبدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “أساساً جيداً” لحل سياسي توافقي.
اليونان: تدعم المقترح المغربي وتعتبره “مقاربة جادة وقابلة للتطبيق”.
بنما: أعلنت في نوفمبر 2024 تعليق علاقاتها مع البوليساريو، ما دفع الجزائر إلى قطع علاقاتها التجارية معها.
باكستان: ترى أن الحكم الذاتي يشكل “إطاراً مناسباً” لتسوية النزاع.
الصومال: أعربت عن دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه منذ سبتمبر 2022، وأعلنت نيتها فتح قنصلية في الداخلة.
التوجهات الدولية تدعم الحل السياسي
هذه الديناميكية الجديدة داخل مجلس الأمن تؤكد على الاتجاه المتزايد نحو دعم الحل السياسي الذي يقترحه المغرب، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة. هذا التوجه يشير إلى مرحلة جديدة قد تكون حاسمة في مسار القضية، وتفتح آفاقاً جديدة لزيادة الدعم الدولي لموقف الرباط.
من خلال هذا التوازن الجديد داخل مجلس الأمن، يُتوقع أن يعزز المغرب موقعه في المحافل الدولية وأن يضع حداً للمناورات الانفصالية التي تقودها الجزائر. هذه الديناميكية تعكس كذلك تحولا ملحوظا في المواقف الدولية، وهو ما يعطي أملًا كبيرًا في الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية.
إن اجتماع مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل المقبل يعد من اللقاءات الحاسمة في ملف الصحراء المغربية، وسط مؤشرات قوية على أن المخرجات ستكون في صالح المغرب. وقد أظهرت العديد من الدول دعماً متزايداً للموقف المغربي، وهو ما يعكس التوجه الدولي المتزايد نحو تبني الحل السياسي الذي يقترحه المغرب، مما يعزز موقعه في الساحة الدولية.
