وزير تونسي سابق يفضح اعتراف الدول الأفريقية بجبهة البوليساريو الانفصالية
أطلق وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، تصريحات جديدة أعادت الجدل حول الموقف الجزائري من قضية الصحراء ، متهماً الجزائر باستخدام المساعدات المالية لشراء مواقف دول إفريقية.
وفي تصريحات صحفية نُشرت مؤخراً، كشف ونيس أنه خلال فترة عمله، كان شاهداً مباشراً على كيفية تأثير الجزائر على قرارات بعض الدول في الاتحاد الإفريقي. وقال إنه رأى وفوداً تأتي إليه طالبة المساعدة في التصويت لصالح الموقف الجزائري، مبررة ذلك بأن الجزائر تتكفل بتسديد فواتير الأدوية الخاصة بها لمدة ستة أشهر، مما يشير إلى استخدام المساعدات كأداة للتأثير السياسي.
وأكد ونيس على ضرورة قول "كل الحقيقة" في قضية الصحراء، مشيرا إلى أن تونس، على حد قوله، لم تؤمن يوماً بـ"الكيان الصحراوي" لأنه يعتبر أن الصحراء تابعة تاريخياً للمغرب. ووصف دعم هذا الكيان بأنه من "ترهات النظام العسكري في الجزائر"، لافتاً إلى أن القرارات التي اتخذتها منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) في الثمانينيات جاءت نتيجة ضغوط قوية مارستها كل من ليبيا والجزائر.
وأضاف الوزير الأسبق أن الدول الإفريقية في ذلك الوقت لم تكن تؤمن فعليا بالقضية التي تروج لها الجزائر وليبيا، بل كانت مواقفها مدفوعة بالحاجة الماسة للمساعدات، وهو ما استغلته الدولتان، حسب قوله، لتقديم ما وصفه بـ"الرشاوى" مقابل الدعم السياسي في المنظمات الإفريقية.
وليست هذه التصريحات هي الأولى من نوعها لـونيس التي تثير الجدل، فقد سبق له أن انتقد بشدة مواقف النظام الجزائري تجاه المغرب في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" التونسية. ولم يكتف بذلك، بل طالب أيضاً بما أسماه "استعادة الصحراء التونسية" من الجزائر، كاشفاً عن معطيات تاريخية حول الموضوع.
وأوضح ونيس آنذاك أن الجزائر استولت على أراضٍ صحراوية تونسية خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وأن الجانب الجزائري كان قد وعد بإعادة هذه الأراضي بعد استقلال البلدين. وأشار إلى أن التونسيين سعوا لاسترجاع صحرائهم حتى قبل الاستقلال التام عام 1956، إلا أن الرئيس الفرنسي آنذاك، شارل ديغول، رفض مطالبهم بشكل قاطع، مما أبقى الوضع على ما هو عليه حتى اليوم، وفقاً لرواية ونيس.
