توسيع صلاحيات قطاع التواصل لمواكبة التطورات الرقمية ومكافحة الأخبار الزائفة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الإعلام والتواصل، لاسيما في العصر الرقمي.
ويهدف المرسوم الجديد، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إلى إضافة مهام جديدة لقطاع التواصل، تشمل إعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير آليات للتحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي، في ظل الانتشار الواسع للمعلومات المضللة.
كما يهدف المرسوم إلى تحديث الهيكل التنظيمي لقطاع التواصل، من خلال إنشاء مديريات جديدة قادرة على التنزيل الفعال لمشاريع القطاع ومواكبة المستجدات الرقمية.
ووفق بلاغ للحكومة يشمل الهيكل الجديد ثلاث مديريات جديدة هي: "مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات"، و"مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام"، و"مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين"، بالإضافة إلى مديرية "الموارد البشرية والمالية" التي احتفظت بتسميتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الإعلام والتواصل، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
