مقترح قانون جديد لتعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء
بهدف تعزيز حماية المستهلك وتحقيق توازن عادل بينه وبين الموردين، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم بعض بنود القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
ويقترح هذا التعديل منح المستهلك الحق في التراجع عن شراء أي منتج أو خدمة خلال فترة 15 يومًا إذا تبين وجود عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة، بغض النظر عن تأثير تقلبات أسعار السوق المالية على الأسعار.
يشمل المقترح تعديل المادة 36 من القانون بإضافة فقرة جديدة تمنح المستهلك هذا الحق، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 38، التي كانت تقيد ممارسة حق التراجع بالاتفاق المسبق بين الطرفين في حالة المنتجات أو الخدمات التي تتأثر أسعارها بتقلبات السوق.
وأكد مقدمو هذا المقترح، وعلى رأسهم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن هذا التعديل يأتي استجابة لواقع السوق، حيث تتسم العديد من المعاملات بعدم التوازن لصالح الموردين على حساب المستهلكين، مما يستدعي تدخل المشرع لضمان حقوق المستهلكين وردع الموردين غير النزيهين عن استغلال الثغرات القانونية.
وأشار الفريق في مذكرته التقديمية إلى أن القانون الحالي، رغم توفيره لعدد من التدابير الحمائية، لا يزال يحتوي على ثغرات تعيق تحقيق العدالة التعاقدية الكاملة، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك من العيوب غير المعلنة في المنتجات والخدمات.
ويضم المقترح توقيعات عدد من نواب الفريق الاشتراكي، من بينهم إدريس اشطيبي، الحسن لشكر، عبد الحق أمغار، الشرقاوي الزنايدي، ومحمد ملال، في مسعى جماعي لتحديث الإطار القانوني بما يضمن حماية أفضل للمستهلك المغربي.
ويضم المقترح توقيعات عدد من نواب الفريق الاشتراكي، من بينهم إدريس اشطيبي، الحسن لشكر، عبد الحق أمغار، الشرقاوي الزنايدي، ومحمد ملال، في مسعى جماعي لتحديث الإطار القانوني بما يضمن حماية أفضل للمستهلك المغربي.ويضم المقترح توقيعات عدد من نواب الفريق الاشتراكي، من بينهم إدريس اشطيبي، الحسن لشكر، عبد الحق أمغار، الشرقاوي الزنايدي، ومحمد ملال، في مسعى جماعي لتحديث الإطار القانوني بما يضمن حماية أفضل للمستهلك المغربي.ويضم المقترح توقيعات عدد من نواب الفريق الاشتراكي، من بينهم إدريس اشطيبي، الحسن.
