أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في عرض قدمته أمام البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير ، أن الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية تشهد تسجيلًا متزايدًا لأعداد المستفيدين من برامجها، حيث مكن التقييم للبرنامج من تسجيل تزايد مستمر في اعداد المستفيدين من برامج محو الأمية اذ ارتفع العدد الإجمالي للمسجلين في هذا البرنامج من 674,000,55 خلال الموسم الدراسي 2014/ 2015 الى 852,53 خلال الموسم 22/ 23 اي بمعدل نمو متوسط يقدر ب 4.1.
من جهة أخرى تضيف العدوي بلغت الحصيلة التراكمية للمستفيدين من البرنامج بين 2015 و2023 ، 7.7 مليون مستفيد،وانتقلت الموارد المعبأة لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من 183 مليون درهم إلى 371 مليون درهم خلال الفرترة نفسها 2015/2023.
ورغم الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من قبل مختلف الفاعلين، فإن الأثر المتوخى للقضاء على هذه الآفة لم يتحقق بعد.
ويأتي ذلك تضيف العدوي، على الرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تم تخصيصه للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية خلال الفترة من 2015 إلى 2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
وتشير معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى للفترتين 2004 و2024 إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة لدى الفئة العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024 أي ما يعادل نسبة امية تناهز 27.9 مقابل 47.7% قبل 20 سنة.
وأكدت العدوي على ضرورة وضع عقد برنامج، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها، وتقييم نتائجها وأثرها بشكل دوري لضمان المزيد من الفعالية والنجاعة.
وفي صعيد آخر، أوضحت العدوي أن الوكالة الوطنية لمحو الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، إلا أن هذه العملية اعترتها مجموعة من النقائص، تتجلى خاصة في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم وتسهيل قياس ادائها اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء. كما لا يتم القيام باي اجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات برامج التكوين المقدمة من طرف الجمعيات الشريكة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على جودة التكوينات المقدمة، والقدرة على استقطاب المستفيدين، والمردودية العامة لهذه المشاريع التي تكلف الدولة مبالغ معتبرة.
الفضاءات العمومية للتكوين لم تتجاوز 13 في المئة، وأشارت العدوي إلى أنه بعد معاينة ميدانية لـ 14163 تمت على مستوى 52 عمالة وإقليمًا من طرف مكاتب الدراسات المتعاقدة معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، ولم يتجاوز مؤشر الانضباط في الحضور 43%، وهو ما من شأنه أن يقلل من إثر المجهودات المبذولة من طرف الدولة لمحاربة الامية
ناهيك عن الظروف غير الجيدة للفضاءات التي تتم فيها هذه العملية، حيث يعمد البعض إلى استخدام الشقق السكنية والمرائب غير الصالحة للتدريس.”
وانطلاقا من هذا التشخيص، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الامية المنجزة بشراكة مع المجتمع المدني ، لتعزيز اثرها الفعلي على تقليص نسبة الامية لاسيما من خلال العمل على تصنيف هاته الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية والمصداقية بالجدية والموارد البشري ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محو الامية.
