واصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجومه على مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الجزائري، مدعيا أن هذه الفكرة هي “صناعة فرنسية خالصة”.
هذا الموقف يؤكد رفض تبون المستمر للحلول السياسية التي تتوافق مع تطلعات المجتمع الدولي لتسوية النزاع.
وقد كشفت تصريحات تبون عن تناقضات واضحة في الموقف الجزائري، فبينما تدعي الجزائر رسميا أنها ليست طرفا في قضية الصحراء المغربية، يأتي موقف رئيسها مناقضا لهذا الادعاء من خلال معارضته العلنية لمقترحات التسوية. هذا الموقف يؤكد أن الجزائر هي المحرك الرئيسي لاستمرار النزاع، وأن جبهة البوليساريو ما هي إلا أداة في يد النظام الجزائري لتحقيق أهدافه السياسية.
وفي تناقض آخر، أكد تبون في خطابه أن القضية هي مسألة “تصفية استعمار” و”تقرير مصير”، متجاهلا في الوقت نفسه قضية منطقة القبائل التي تطالب بحق تقرير المصير داخل الجزائر نفسها. هذا التجاهل المتعمد يكشف ازدواجية النظام الجزائري الذي يمارس القمع ضد مطالب سكان القبائل بينما يدعم الأطروحات الانفصالية في الصحراء المغربية.
ويرى المراقبون أن خطاب تبون يعكس تمسك النظام الجزائري بمواقف تعود لزمن الحرب الباردة، متجاهلا التحولات الإقليمية والدولية.
فرغم انتهاء حقبة المعسكر الشرقي، لا يزال النظام الجزائري متمسكا بسياسات الاستفزاز والتآمر ضد دول الجوار، مما يعمق عزلته في المشهد الإقليمي.
وقد بدا الارتباك واضحا في خطاب تبون الذي تزامن مع تصاعد الاحتجاجات الداخلية في الجزائر، حيث أصبح هاشتاغ “مانيش راضي” رمزا للاحتجاجات المتزايدة ضد النظام العسكري الحاكم.
