استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات
رفعت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بورزازات العقوبة الحبسية في حق عبد الله حنتي رئيس المجلس الجماعي لورزازات إلى سنة ونصف حبسا نافذا، بعدما قضى القرار الابتدائي بإدانته بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم.
ووفق أوراق القضية، فقد توبع عبد الله حنتي، المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال بتهمتي إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء، بعد التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام منذ نحو سنة، إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى رئيس المجلس الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه علاقاته القوية والنافذة مع مسؤولين بالدولة وبعض الشخصيات القضائية، وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.
ويتضمن التسجيل الصوتي موضوع المتابعة تصريحات مسيئة لجهاز العدالة وسمعة وتمس بمصداقية الأحكام القضائية واستقلالية القضاء.
وشكلت هذه التصريحات موضوع بحث وتحقيق للمتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت له بخصوص المنسوب إليه، حيث نفى الاتهامات المنسوبة إليه واعتبر ما صدر منه في الشريط مجرد ادعاءات يهدف من خلالها تخويف وترهيب خصومه السياسيين.
وبعد الانتهاء من الأبحاث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة المحضر المنجز في الموضوع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لاتخاذ الإجراء القانونية حيث أمر بمتابعة رئيس المجلس الجماعي لورزازات في حالة اعتقال من أجل تهمة إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
