أثارت التغييرات التي تطال المؤشر الاجتماعي للأسر المغربية جدلا بمجلس المستشارين، في ظل تصريحات تشير إلى حرمان بعض الأسر من الدعم بسبب امتلاك هاتف أو شار تعبئة 20 درهم، الأمر الذي دفع إلى للمطالبة بإعادة النظر في معايير هذا المؤشر.
لكن تصريحات سابقة لوزير الداخلية، في إطار تقديم مشروع الميزانية الفرعية بمجلس النواب، طرحت إشكالات مرتبطة ببعض التصريحات غير الصحيحة، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون المعلومات بهواتفهم، لكنهم يصرحون بأنهم لا يمتلكون هاتفا.
من جانبه أكد رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازيهي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الأربعاء بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بالخلط بين الدعم الاجتماعي للأسر والتعويضات العائلية وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.
وسجل المستشار البرلماني أن تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي، مبرزا أنه “حتى إن حصلت عليه الأسر فهل هو كاف لسد حاجيات واحتياجات الأطفال فعلا، وهل يمكن اعتباره بمثابة تعويضات عائلية”.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك الإعلامي، بل هي إجراءات ملموسة في قوانين المالية تجد صداها في الواقع المعاش”.
ودعا السطي إلى “مراجعة عتبة الاستهداف / المؤشر والتي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى”، مضيفا أنها “حرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام “راميد”، منوها من جهة أخرى بوضع حد لاستفادة الميسورين من التغطية الصحية المجانية.
