بعد 15 سنة من اعتماده الحكومة تعيد النظر في تصميم التراب الوطني
بعد 15 سنة من إعتماد الوثيقة الحالية لإعداد التراب، التي وضعت الآفاق إلى غاية 2025. وعلى ضوئها تم اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، تستعد الحكومة لتحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني.
وتابع المجلس الحكومي المنعقد صباح أمس الخميس، عرضا حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني، في افق 2050، تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأشار الوزير، حسب بلاغ حول أشغال المجلس الحكومي، توصلت « بلبريس » بنسخة منه، إلى أن مرجعية إعداد التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني تستند إلى مقتضيات دستور 2011، والرسالة الملكية، التي كانت بمناسبة المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية في 21 دجنبر 2017، و تستند إلى البرنامج الحكومي، وكذا مرسوم التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني، والقانون التنظيمي للجهات.
وأبرز الوزير أن أهداف هذه التوجهات تتمثل في تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني وضمان تناسق وتمفصل بين اختيارات التهيئة والتأطير لوثائق التخطيط الاستراتيجي المجالي، وذلك من أجل المساهمة في بلورة نموذج متجدد للتنمية، مشيرا إلى خمس تحديات ينبغي مواجهتها.
وتهم هذه التحديات، حسب نص البلاغ، ، السياسة الضرية ذات العلاقة بالمدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمجال القروي والمراكز الصاعدة، وتحدي استدامة الموارد الطبيعية والإمكانيات وخاصة في المجال المائي في ظل التغيرات المناخية، وتحدي الجاذبية المجالية، وتحدي الفوارق المجالية.
وأوضح الوزير أن العملية يتباشر بإجراء تحليل البعد المجالي للسياسات القطاعية ودرجة التقائيتها وتماسكها على المستوى الجهوي، قبل تحديد المسارات التنموية الكبرى للجهات، وبناء رؤية مستقبلية وصياغة التوجهات، من خلال استشارة جميع الفاعلين وتنظيم سلسلة ندوات وطنية ومجالية، واعتماد التوجهات الخاصة بسياسة إعداد التراب على مستوى المجلس الحكومي.
وأفاد الوزير أن التتبع سيتم على مستوى اللجنة البين وزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة ولجنة القيادة برئاسة مشتركة بين وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة ووزير الداخلية، وتعبئة جميع القطاعات الوزارية من أجل الإعداد المشترك للتوجهات.
يذكر أنه، تم قبل 19 سنة إطلاق الحوار الوطني حول إعداد التراب، قبل اعتماد الميثاق الوطني لإعداد التراب في 2001، واعتماد التصميم الوطني في 2004 ليتضح بعد 15 سنة، حسب الوزير، رغم كون التصميم الوطني قد شكل وثيقة ذات أهمية كبيرة ساهمت في توجيه القرار العمومي، أنه أصبح من الضروري بلورة وثيقة استشرافية جديدة تحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال إعداد التراب وتساعد على تحقيق الانسجام في الأداء العمومي.
