بعد تقديم أسماء أغلالو استقالتها .. من سيعوضها لرئاسة عمودية الرباط؟- (وثيقة)
تحدثت مصادر عن تقدبم رئيسة جماعة الرباط، أسماء أغلالو، استقالتها بشكل رسمي إلى والي جهة الرباط، وذلك اليوم الأربعاء .
وتأتي هذه الاستقالة في سياق أزمة سياسية طاحنة تفاقمت خلال الأشهر الماضية، حيث اتهمت الأغلبية والمعارضة أغلالو بالاستفراد بالتسيير واتخاذ قرارات دون الرجوع إلى مجلس الجماعة.
زلزال بمجلس الرباط
القرار الذي فجر الأزمة كان صرف أغلالو لاعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين درهما من ميزانية الجماعة لمساهمة في صندوق تدبير الآثار الناجمة عن زلزال الحوز، دون الرجوع إلى مجلس الجماعة. هذا الإجراء أثار غضب الأغلبية والمعارضة ودفعهم إلى مراسلة والي الجهة للمطالبة بتوضيحات حول إجراءات صرف المبلغ.
في خطوة مثيرة للاهتمام، ألغت أغلالو تفويض مهام تدبير قطاع الطرق والمناطق الخضراء، الذي كان منوطًا بالنائب الثاني لها، مستشار عبد السلام بكاري، قبل أن تقدم باستقالتها. يُعتبر هذا الإجراء مؤشرًا على رغبتها في إعادة تنظيم الأمور قبل ترك المنصب.
وفي سياق متصل، يبحث حزب التجمع الوطني للأحرار عن خلف لأغلالو، حيث يبرز اسم رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، كأبرز المرشحين لتولي المسؤولية، قرار اجتماع قيادات الحزب في العاصمة الرباط أشار إلى طي صفحة أغلالو نهائيًا واقتراح إدريس الرازي كبديل مبدئي.
مع هذه التطورات، ينتظر أن تشهد جماعة الرباط تغييرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث يعكس هذا السيناريو تحولات في الساحة السياسية المحلية ينتظر منها المواطن ان تستجيب لتطلعاته.
لكن من سيعوض أسماء أغلالو، فهل ستبقى العمودية ؟ هناك تسريبات حول المودني كاتبة المجلس، والمقربة لعزيز أخنوش، وأيضا إسم حسن الرازي رئيس مقاطعة حسان وأبرز أعداء أو خصوم أسماء أغلالو، وبدرجة أقل يطرح إسم البحراوي، بالرغم من أن الإسمين الأولين مطروحان بقوة، وبإمكانهما تولي العمودية خلفا لاسماء أغلالو.
السيناريوهات المطروحة لخلافة أغلالو
إلا أن هناك سيناريوهات أخرى تطرح بقوة، ويتعلق الأمر ما إذا كان التحالف سيبقى قويا في مجلس الرباط، بالرغم من الأزمة المتواصلة بين الرئاسة والأغلبية، وعن ما إذا كان الأمر مقتصرا على إسم أغلالو أم أن المشكل يتجاوز اعلالو بعينه؟؟
وهل سيبقى التجمع الوطني للأحرار في الرئاسة أم أن أعين باقي مكونات الأغلبية في المجلس تترقب الفرصة من أجل دعم مرشحهم لخلافة أسماء أغلالو، هي أسئلة تطرح بقوة، لكن الجواب عنها من مصدر في الأغلبية يؤكد أن المشاكل كانت رهينة بأسماء أغلالو، وليس بباقي مكونات الفريق التجمعي وبالتالي فمن المنتظر أن يتم الحسم بالتوافق.
لكن السؤال المطروح كذلك، هو إمكانية التراجع عن الاستقالة، بالرغم من صعوبتها ونسبتها الضئيلة لكنه يبقا احتمال ضمن السيناريوهات المتواجدة في أزمة الرباط ورئاسة المجلس.
وكانت أسماء أغلالو، قد واجهت الضربات من هنا وهناك، من مستشاري الأغلبية والمعارضة.
الخلافات المستمرة لأغلالو
ووجّه 38 مستشارًا جماعيًا من حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط وبالمقاطعات الخمس من أصل 48، رسالة إلى رئيس الحزب، عزيز أخنوش، يشتكون فيها من أسماء أغلالو عمدة مدينة الرباط.
وجاء في المراسلة، يتوفر "بلبريس" على نُسخة منها، أن "حالة الشلل والانسداد السياسي الذي خلفته العمدة والتي باتت تؤثر علينا جميعا كمستشارين بشكل سلبي".
وأضافت المراسلة، أن "رئيسة المجلس الجماعي وصلت إلى الباب المسدود وبتصرفاتها اللامسؤولة وأخطائها المتكررة وأن القطيعة مع تجربتها لا رجعة فيها بعد أن صار الترافع على مشاكل المواطنين شبهة بالنسبة لرئيسة المجلس الجماعي وتماديها في إهانة الموظفين وتوظيف إمكانية الجماعة لتصفية الحسابات مع رؤساء المقاطعات والمستشارين الشيء الذي جعل التعايش مع استبدادها و تسلطها مستحيلا".
وأكد الموقعون على الرسالة أن "مصلحة الحزب يجب أن تبقى فوق كل اعتبار فليس لنا خيار سوى اللجوء إليكم، لما عهدنا فيكم من صدق ومصداقية في إحقاق الحق لرفع الضرر عنا كمستشارين ومناضلين وجمعوتين تجمعيين بالرباط".
وطالب المستشارون، "أملنا كبير في أنصافنا وأن تخلصنا من سياسة العمدة العشوائية وممارساتها الانتقامية المجانية للصواب وسعيها بكل الطرق والوسائل لإضعافنا وخلق مناورات ومناوشات بشكل دائم ومستمر لتوتر الأجواء وإلحاق الضرر بالمنتخبين وبالحزب وكذلك بمكونات التحالف الثلاثي بالمجلس".
وأوضحت المراسلة أنه "ننظر إلى الأمور بمنظار تعليماتكم ونصائحكم وتحاول قدر الإمكان تبني النمودج الحكيم صوب العقل والتعقل لبناء الاستقرار السياسي الذي يصب في مصلحة الحزب الفضلى".
هجوم بـ"نون النسوة"
وعن "نون النسوة"، استنكرت مستشارات بجماعة الرباط، ينتمين لفرق الأغلبية، الوضع الكارثي الذي آلت إليه الجماعة، نتيجة القرارات المجانبة للصواب من طرف العمدة أسماء اغلالو، وعدم احترامها لمكونات المجلس.
وقال بلاغ وقعته مستشارات نواب الرئيسة ورئيسات لجان ومستشارات بمجلس الجماعة إن حالة من التوتر والاحتقان تسود داخل المجلس بسبب سوء التسيير والتدبير اللامسؤول من جانب رئيسة المجلس منذ توليها هذه المسؤولية، وهو ما يعرقل السير العادي لمختلف المرافق العمومية الجماعية، ويؤثر سلباً على خدمة مصالح السكان.
وأضافت المستشارات أنه وبالرغم من المساعي الحميدة لإيجاد حلول فعالة لإنقاذ الوضع وخلق جو مثالي للعمل إلا أن “تعنت العمدة والأنا المفرطة لها وميزاجيتها وعجرفتها أغلق كل سبل التواصل والإنصات وأدى إلى الإخفاق في تحقيق تطلعات ساكنة”.
وجاء في بلاغ المستشارات “بقدر ما نساند قضية دعم مكانة المرأة المغربية وتمكينها من القيام بكامل أدوارها داخل المجتمع, بما في ذلك وجودها في مواقع ومناصب المسؤولية وعلى رأس المؤسسات لتجويد الخدمات وتطوير دور الفاعل السياسي، فإننا نرفض رفضا قاطعا استمرار الممارسات الخاطئة والمشينة التي تقوم بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط والتي تسيء لصورة المرأة المغربية بدرجة أولى”.
واعتبر البلاغ أن العمدة تستغل هذا المعطى لتحقيق مصالح شخصية، مما جعلها تزيغ عن المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتقوم بتمرير المغالطات والأخبار الزائفة واتخاذ قرارات خارج المشروعية، كان آخرها قيامها باستغلال تعاطف المغاربة مع ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة لتمرير مساهمة المجلس في صندوق دعم ضحايا الزلزال خارج الضوابط القانونية.
وتوقف ذات المصدر على “الأحداث المؤسفة الأخيرة التي تم تسجيلها بمناسبة وضع طلب عقد دورة استثنائية للمجلس”، محملا العمدة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بالجماعة، مع مطالبة الجهات الوصية بالتدخل وتوفير الحماية للمستشارين من كل أنواع العنف.
وخلص البلاغ إلى دعوة قيادة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية (أحزاب “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة” و”الأحرار”) قصد التدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية، مع المطالبة بالاستقالة الفورية للعمدة لإعطاء نفس جديد لمجلس مدينة الرباط بغية خدمة السكان.
