مؤشر الديمقراطية: المغرب وتونس وموريتانيا أنظمة هجينة..بينما الجزائر سلطوية
أزيل الستار عن التقرير السنوي لوحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لصحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية، حول مؤشر الديمقراطية العالمي، بجرده لـ 167 دولة خلال سنة 2023؛ حيث صنف المغرب وتونس وموريتانيا كأنظمة هجينة، بينما الجزائر سلطوية.
وقد جاء المغرب في المرتبة 93 عالميا، حيث تحصله على 5.04 من أصل 10 نقط، وهي العلامة التي نالها أيضا خلال آخر ثلاث سنوات؛ بعد أن ظفر سنة 2020 بـ5.10 نقط.
ويعزى هذا التراجع الطفيف بسبب الأداء الحكومي؛ حيث ظل يسجل ارتفاعا نحو خط تصاعدي منذ سنة 2006، بعد أن تحصل على 3.90، ثم على 3.88 سنة 2008.
واستمر المغرب خلال السنوات اللاحقة، في التدرج على مستوى التنقيط؛ بعد أن حصل على 4.66 نقطة سنة 2015؛ ثم على 4.99 سنة 2018.
وقد سجل المغرب في التقرير السنوي، 5.35 نقط في ما يخص مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و5.56 في الجانب الذي يخص المشاركة السياسية؛ وعلى نقطة 5.63 في الثقافة السياسية، فضلا عن 4.12 في الحريات المدنية.
لكن الأداء الحكومي حصل فيه على 4.64 نقاط، ما جعل من مجموع النقاط الذي تحصل عليه هو 5.04 من أصل 10 نقاط، في التقرير الذي يحمل عنوان "زمن الصراع".
واحتلت تونس المرتبة الأولى على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم انقلاب قيس سعد الرئيس التونسي على الدستور، والاستفراد بالسلطة، واعتقال المعارضين والسياسيين.
حيث احتلت تونس المرتبة 82 على الصعيد الدولي، بعد أن حققت 5.51 نقاط، متقدمة بثلاث مراتب عن تصنيفها لسنة 2022.
وفيما يخص الديمقراطيات "الهجينة، فتتموقع موريتانيا في نفس التصنيف مع المغرب وتونس، بعدما جاءت في الرتبة 108، محققة 4.14 نقط.
وحصلت موريتانيا على 6.11 نقط في المشاركة السياسية، و3.13 في الثقافة السياسية، إلى جانب 4.41 نقاط في الحقوق المدنية.
من جهة اَخرى؛ تتربع الجزائر على رأس الدول المصنفة في خانة "السلطوية"، إذ جاءت في الرتبة 110 عالميا، بعد أن سجلت 3.66 نقط من أصل 10.
كما حصلت على 3.08 في العملية الانتخابية، و2.5 في الأداء الحكومي، فضلا عن 3.89 في المشاركة السياسية.
وفي السياق ذاته، احتلت النرويج المرتبة الأولى على الصعيد العالمي، تليها نيوزيلندا ثم أيسلندا، والسويد، في حين جاءت فنلندا في المرتبة الخامسة.
ويصنف التقرير أنظمة الحكم إما ديمقراطية، أو ديمقراطية معيبة، أو هجينة، أو سلطوية؛ مشيرا إلى أن %45.4 من الساكنة العالمية تعيش في جو من الديمقراطية، في حين أن %39.4 من تعيش تحت وطأة الاستبداد.
ودعا التقرير الذي يحمل عنوان "زمن الصراع" دول العالم؛ إلى بذل جهد مضاعف من أجل معالجة الظروف، التي تؤثر سلبا في استمرارية العملية الديمقراطية، بالحيلولة دون إضعاف العملية الانتخابية والتعددية وزيادة الرقابة على حرية التعبير.
والتي تتمثل في تعزيز الحكم التشاركي والشفافية وتقوية المؤسسات الوطنية؛ بالنظر إلى بداية تآكل الحريات المدنية، ثم العوامل اقتصادية تفضي إلى اضطرابات اجتماعية.
