مشروع مرسوم ..يحدد شروط وإجراءات تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي - وثيقة-
من المنتظر أن يتم الإفراج على الصيغة النهائية، لمشروع مرسوم حول شهادة التأهيل الجامعي، التي تم إحداثها، بموجب مشروع النظام الأساسي، الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ حيث حصلت جريدة "بلبريس" على نسخة من المسودة، قبل وضع اللمسات الاَخير على النص.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم، حول تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي، والذي يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.545، الصادر في 2 غشت 2023، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، سيما المادة 17.
بالإضافة إلى نفس المادة من المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في غشت 2023، بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات، للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
فضلا عن مرسوم رقم 2.23.668 صادر في غشت 2023، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية، وأسلاك الدراسات العليا؛ وكذا الشهادات الوطنية المطابقة؛ سيما المادة 10 من المرسوم المذكور.
وعلى المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للجامعات، بشأن كيفيات مسك وشروط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين، واللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي.
وجاء في مشروع النص الذي حصلت "بلبريس" على نسخة منه، أن شهادة التأهيل الجامعي اعتراف بما يتوفر عليه المترشح، من أهلية واقتدار علميين عاليين، لتصور وتوجيه أعمال البحث، والإشراف عليها وتنسيقها وإنجازها.
يتم تحضير وتسليم الشهادة المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المشروع، حيث يتم تحضير شهادة التأهيل الجامعي في المؤسسات الجامعية المتوفرة على تكوينات معتمدة لسلك الدكتوراه.
كما يشترط في المؤسسات المذكورة، التوفر على ترخيص بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لأجل تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي.
يمنح الترخيص المشار إليه، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويتخذ بعد استشارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما تحدد مسطرة ومعايير منح الترخيص، لتحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي؛ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يتخذ بعد استشارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
بينما يسري مفعول الترخيص المشار إليه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الشروط والكيفيات المتطلبة للحصول على الترخيص المبدئي.
ويمكن أن يقدم ترشيحه لنيل شهادة التأهيل الجامعي، كل حامل لشهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين، والمتوفر على ملف علمي وبيداغوجي وفق المقتضيات بعده.
ولا يسمح لأي مترشح أن يقدم ترشيحه لنيل شهادة التأهيل الجامعي، في أكثر من مؤسسة جامعية مرخص لها، لتحضير وتسليم الشهادة المذكورة.
وفي حالة مخالفة هذا المقتضى، يمنع المعني بالأمر من الترشح لنيل شهادة التأهيل الجامعي لمدة سنتين، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويتوجب على كل راغب في الترشح لنيل شهادة التأهيل الجامعي، أن يودع ملف ترشحه لدى إحدى المؤسسات الجامعية المرخص لها لتحضير وتسليم الشهادة المذكورة، وفق الكيفيات المحددة من قبل رئيس المؤسسة الجامعية المعنية.
ويرفق كل ملف ترشح بالوثائق التالية:
- طلب موجه إلى رئيس المؤسسة الجامعية المعنية؛
- نسخة مفصلة من نهج السيرة الذاتية تبين الشهادات والدبلومات والتكوينات للمترشح وكذا مجموع أنشطة البحث والتأطير التي أنجزها أو ساهم في إنجازها ومساره المهني عند الاقتضاء؛
- نسخ من وثائق تثبت مؤهلات المترشح منها؛
- المساهمة في تأطير بحوث نهاية الدراسة بسلك الماستر أو ما يعادله،
- المساهمة في تأطير أطروحات الدكتوراه مع بيان، بالنسبة لكل أطروحة، المشرف على الأطروحة وعنوانها وكذا المدة التي استغرقها تحضيرها،
- المناشير المشتركة المنبثقة عن المساهمة في تأطير أطروحات 2024،
- عند الاقتضاء، المشاركة في لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه مع بيان، بالنسبة لكل لجنة، الأعضاء وكذا تاريخ المناقشة،
- المساهمة في مشاريع بحث بشراكة مع إدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو القطاع الخاص أو في إطار التعاون الدولي.
- ملخص تركيبي لمجموع أعمال البحث المنجزة بعد تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، مع بيان النتائج الأساسية المتوصل إليها وكذا مشاريع البحث المنجزة التي تثبت التوفر على خبرة وازنة في تصور أعمال البحث وتنسيقها والإشراف عليها؛
- مقترح مشروع أو برنامج بحث نوعي يروم المترشح إنجازه بعد الحصول على شهادة التأهيل الجامعي؛
- مجموع أعمال البحث المنجزة وخاصة المؤلفات العلمية والمقالات العلمية المنشورة في مجلات مفهرسة وذات معامل تأثير وكذا المنشورات العلمية المنجزة في إطار ندوات علمية دولية والمنشورات البيداغوجية المادية منها والرقمية وكذا براءات الاختراع وغيرها؛
- أي وثائق أخرى يرى المترشح فائدة من إرفاقها بملفه.
ويدلي المترشح بملفه في نسخة ورقية، تودع لدى المؤسسة الجامعية المعنية، وفي نسخة إلكترونية تودع في المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.
بعد ذلك، يتولى رئيس المؤسسة الجامعية تسليم ملف المترشح، إلى ثلاثة مقررين منتمين إلى مجال تخصص المترشح، كلهم أساتذة للتعليم العالي، أو عند الاقتضاء أحدهم أستاذ محاضر، مؤهل اثنان منهم على الأقل غير معينين بالجامعة التابعة لها المؤسسة الجامعية المعنية، قصد دراسته وإبداء الرأي في جودة ملف المترشح المعني.
بينما يحيل كل مقرر تقريره معللا حول الملف المطلوب منه، إبداء الرأي فيه إلى رئيس المؤسسة الجامعية المعنية خلال أجل لا يتعدى شهرا.
وتحدد معايير دراسة ملفات الترشيح لنيل شهادة التأهيل الجامعي، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛ حيث يمنح رئيس المؤسسة الجامعية المعنية، الإذن لمناقشة ملف التأهيل الجامعي إذا ثبت أن التقارير المشار اَنفا إيجابية.
إذا يوجه بهذا الخصوص، داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التوصل بالتقارير الإيجابية المذكورة، دعوة للمترشح المقبول طلبه، قصد إجراء مناقشة أمام اللجنة الأكاديمية التي سنتحدث عليها فيما بعد.
ويعمل رئيس المؤسسة على نشر الإعلان عن مناقشة شهادة التأهيل الجامعي، بعد موافقة رئيس الجامعة، بكل الوسائل المتاحة، ولاسيما عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة الجامعية المعنية، بالجامعة التابعة لها المؤسسة.
وتتم مناقشة أمام لجنة أكاديمية، تتألف من خمسة أساتذة للتعليم العالي، منتمين لمجال تخصص المترشح، اثنان منهم على الأقل غير معينين بالجامعة التابعة لها المؤسسة الجامعية المعنية.
ويتولى رئيس الجامعة تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها، بمقرر وفق لائحة يقترحها رئيس المؤسسة، تضم على الأقل سبعة أعضاء.
ويمكن أن تستعين اللجنة، بطلب من رئيسها وعلى سبيل الاستشارة، بشخصية غير منتمية لهيئة الأساتذة الباحثين، معترف لها بخبرتها في تخصص المترشح، بعد موافقة رئيس الجامعة المعنية.
حيث تتم المناقشة في جلسة عمومية إلا إن اقتضت طبيعة المعلومات والوثائق المتضمنة في ملف المترشح خلاف ذلك؛ إذ يمنح هذا الاستثناء المشار إليه، بناء على طلب للمترشح المعني، معزز بالوثائق الإثباتية، من قبل رئيس الجامعة المعنية.
وفي هذا الإطار، تتداول اللجنة الأكاديمية المشار اَنفا، بعد انتهاء المناقشة؛ وتقترح إما قبول أعمال المترشح أو رفضها؛ حيث يسلم رئيس اللجنة الأكاديمية فور انتهاء أشغالها، تقريرا مفصلا ومعللا في نسختين، عن المناقشة والمداولات، موقعا من قبله ومن قبل بقية أعضائها إلى رئيس المؤسسة الجامعية.
بعد ذلك؛ يسلم رئيس الجامعة المعنية شهادة التأهيل الجامعي، بناء على التقرير الإيجابي الصادر عن اللجنة الأكاديمية، المشار إليها؛ ويحدد نموذج شهادة التأهيل الجامعي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويمكن للمترشح الذي لم يتم قبول ملفه وفقا لمقتضيات سابقة الذكر، أن يقدم ترشيحه من جديد لنيل شهادة التأهيل الجامعي جديدا، بعد انصرام أجل سنة، تحتسب من تاريخ الإعلان عن عدم قبوله.
مشروع مرسوم تحديد الشروط والجراءات المتعلقة بتحضير وتسليم شهادة التاهيل الجامعي يبقى نظريا مهما ، لكن هل كل روساء الجامعات سيكونون نزهاء وديمقراطيين في تعيين اعضاء اللجنة ورئيسها ، والكل يعرف ان بعض رؤساء الجامعات المغربية يعيشون زمن ما قبل دستور 2011، وما زالوا يشتغلون بالآوامر وبالتعليمات ، لذى عل وزير التعليم ان يكون صارما في دفع رؤساء الجامعات ان يكونوا اكثر نزاهة وشفافية وفق ارادة الوزارة لارجاع الهيبة للاستاذ الجامعي وللجامعة المغربية.
إليكم نسخة من المشروع الذي حصلت عليه بلبريس:
