بلاغ المجلس الوطني ..."البام"يعلن الالتزام بمبادئ العدالة في قضية الناصري وبيوي +وثيقة
أصدرت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغًا رسميًا يعلن فيه موقفه من التطورات الأخيرة في القضية المتعلقة بعضوين بارزين في الحزب اللذان اعتُقلا في إطار التحقيق في قضية تجارة المخدرات، المعروفة إعلاميًا بـ "اسكوبار الصحراء".
وفي البلاغ الذي صدر اليوم السبت، عن رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، أكد الحزب أن "المكتب السياسي ، قد سبق له، أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة اليه ذاتية وصادرة عن المعنين به".
واعتبر البلاغ الذي توصل به "بلبريس" أن الغاية من "التجميد" هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وأوضح حزب "البام" أن "مؤسسات الحزب، استحضارا منها الموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير، كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية".
وزاد "أن المجلس الوطني، يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه".
وقال البلاغ، "إن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة"، مضيفا " وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم المجلس الوطني قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها".
وختم حزب "البام" بلاغه مشيرا إلى "أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدير من موقعه بالأغلبية الحكومية الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به".
وهذا نص بلاغ المجلس الوطني للبام:
