تفاصيل غياب لقجع عن اللجنة الوزارية المكلفة بالتعليم.. وتأجيل الحسم ليوم الجمعة

أثيرت العديد من التساؤلات والتكهنات حول غياب وزير الميزانية، فوزي لقجع، عن لقاء اليوم مع النقابات التعليمية، الذي كان من المتوقع أن يشكل منعطفًا حاسمًا في تحديد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد للتعليم في المغرب.

ووفقًا لمصادر خاصة لـ”بلبريس”، أكدت أن اللقاء الذي ترأسه وزير التربية الوطنية جلب تطورات ملموسة باستثنتاء الجوانب المالية،لذلك، تم تأجيل السم عدة ملفات مالية إلى لقاء الجمعة المقبل، الذي سيحضره الوزير لقجع، حيث من المتوقع أن تشمل هذه الملفات تكاليف الإصلاحات التي ينص عليها المشروع الجديد.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها  أن لقاء اليوم اتفق على تنظيم أيام دراسية لفحص الحركة الانتقالية قبل إصدار المذكرة الرسمية للمشروع.

وفيما يتعلق بالعقوبات التأديبية، تم سحب نظام العقوبات التأديبية وتعويضه بنظام الوظيفة العمومية، بهدف تسريع الإجراءات التأديبية وتفادي التأخيرات.

وفقًا لحسن أومريبط عضو لجنة الحوار القطاعي، فإن هذه الخطوة تأتي لتحقيق إجراءات أكثر فعالية.

وفي سياق آخر، تم التأكيد على إحالة ملف الزنزانة 10، الذي يتعلق بـ 20236 أستاذًا وأستاذة، إلى لجنة دائمة لتكييف المناهج والبرامج، بهدف تخفيف العبء الزمني على الأساتذة وتقليص ساعات العمل.

وفي إطار جهود تحسين الأوضاع المالية، أصدر وزير التربية تعليمات بتغيير إطار الأساتذة المكلفين بالاقتصاد في المؤسسات التعليمية، بهدف تحسين توجيهاتهم وتحديث أساليب تدريسهم.

من المتوقع أن يكون لقاء الجمعة المقبل حاسمًا في تحديد تكلفة المشروع ونسبة المستفيدين من الخيارات المطروحة. سيكون لقاءً حاسمًا يضع اللمسات الأخيرة على المشروع الطموح لتحسين نظام التعليم في المغرب.

المقالات المرتبطة

2 تعليق

  1. رجل تعليم says:

    النظام الأساسي حتما خارج الوظيفة العمومية لأن المراجع القانونية المعتمدة لبنائه خارج الوظيفة العمومية مثل القانون 54/19 الصادر ف 2021 وهو بمثابة ميثاق “المرفق العمومي” وليس “مؤسسة الدولة” (والذي أحدث من أجل خوصصة المرفق العام وخا هو تابع للدولة ويسري عليهم القانون الخاص
    المرجع الثاتي هو القانون 07.00 القاضي بأحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المفروض عليهم التعاقد)
    يعني يلا بقاو غير هاد المرجعين راه المرسوم خارج الوظيفة العمومية بما لا يدع مجالا للشك (مع العلم كاينين أكثر)
    هذا المرسوم غير قابل للتعديل يجب أن يلغى ويحدث مرسوم آخر لا توجد فيه هذ المراجع القانونية وتكون المراجع واضحة شي 6 أو 7 مراجع قانونية مرتبطة بالوظيفة العمومية (كما كان الأمر في مرسوم 2003)

  2. رجل تعليم says:

    من شروط الجلوس على طاولة الحوار رفض تواجد وزير التشغيل داخل اللجنة الوزارية لأنه عندما نجلس معه ونتفق سنوقع على محضر. إذن بأي صفة سيوقع هذا وزير التشغيل والكفاءات. سيوقع بصفته وزير التشغيل والكفاءات وليس بصفته عضو منتدب من قبل الحكومة (ويوجد اسمه وصفته) سيقولون لكم السيدة وزيرة الوظيفة العمومية ليست لديها مهارات تواصلية. هذه كلها ترّاهات لأنه قبل ستة أشهر عندما قررت الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجوي خرج الوزير السكوري يتكلم على الزيادة في الأجوة بالنسبة لأجراء القطاع الخاص وخرجت وزيرة الوظيفة العمومية في نفس الندوة تتكلم عن الزيادة في الأجور في القطاع العام (لأنها هي من تمثل القطاع العام)
    إذن وجود الوزير السكوري داخل لجنة الحوار يقير الريبة والشك. وجوده داخل اللجنة يعني أن الحكومو ماضية في خوصصة قطاع التعليم

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *