قالوا عن مخرجات الحوار بين الحكومة و النقابات التعليمية

في أول تعليق لهم على مخرجات اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين، رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

عزيز أخنوش: جمدنا النظام الأساسي لتجويده واللقاء مع نقابات التعليم كان إيجابيا 

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه اتفق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، في انتظار تجويده من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.

ووصف أخنوش اللقاء الذي جمعه بالنقابات اليوم الاثنين بالإيجابي، عبر خلاله ممثلو النقابات عن مطالب الشغيلة التي تهم النظام الأساسي وبعض النقاط الأخرى المرتبط بالاقتطاعات من أجور المضربين.

وأوضح أخنوش أن الاقتطاع سيكون في نهاية الشهر بالنسبة للشهور الأولى التي عرفت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجراءات الإدارية مرت ومن الصعب توقيفه.

وتابع قوله: “لكن بالنسبة لشهر نونبر، اقترحت الحكومة أن يناقش قرار التوقيف في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية التي سيترأسها وزير التربية الوطنية”.

ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ستبدأ جلساتها مع النقابات ابتداء من الخميس المقبل لتجويد النظام الأساسي وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.

وأشار أخنوش ضمن تصريحه إلى أن فتح الحوار وتجميد النظام الأساسي يجب أن يرافقه عودة المتعلمين إلى فصولهم الدراسية.

بنموسى غير راض عن تجاوز أخنوش له

أفاد مصدر حكومي، أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، “غير راض على تجاوز” رئيس الحكومة، بعد ترأس عزيز أخنوش اجتماعا  اليوم مع أربع نقابات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “شكيب بنموسى، كان يفضل أن يتخذ القرارات بنفسه التي يراها مناسبة بشأن النظام الأساسي الجديد، لا أن يظهر كأنه تسبب في مشاكل، وأتى رئيس الحكومة لإنقاذه”.

وشدد المصدر، أن “بنموسى لا يعارض تجميد النظام الأساسي أو إيقاف الاقتطاع من أجور الأساتذة، أو إي إجراء آخر، إنما مختلف مع الحكومة في طريقة تدبير الملف”.

وحول هل سيقدم بنموسى استقالته من الحكومة أم لا؟ صمت قليلا، واكتفى بالقول: “كل الاحتمالات واردة”.

 ميلود معصيد:هذا الاجتماع “كان إيجابيا ولمسنا فيه إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المادية لموظفات وموظفي التربية الوطنية

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، إن الحكومة استجابت لمطلب النقابات بتجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا الاجتماع “كان إيجابيا ولمسنا فيه إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المادية لموظفات وموظفي التربية الوطنية، وكذا وقف الاقتطاعات من أجور المضربين”.

وأضاف أن الاجتماع المقبل مع اللجنة الوزارية، التي عينها رئيس الحكومة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، “سيخصص لمراجعة وتعديل بنود النظام الأساسي، ومناقشة الزيادة في الأجور”.

عبد الوهاب السحيمي : تجميد النظام الأساسي غير كاف وسنعقد اجتماعا لتدارس إمكانية تعليق الإضرابات

قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، إن قرار الحكومة تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق تعديله، وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، “غير كاف”.

وكشف السحيمي، في تصريح صحفي، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم من المقرر أن يعقد اجتماعا “طارئا” للرد على قرار الحكومة، والذي سيحدد فيها ما إذا كان سيتم تعليق الإضرابات التي تم الإعلان عنها أمس الأحد.

وأوضح أن شغيلة التعليم لم تخرج للاحتجاج بسبب “الاقتطاع في الأجور، بل نحن خرجنا من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية ورد الكرامة لنساء ورجال التعليم وتسوية الملفات العالقة، وكذلك الالتزام بالاتفاقات السابقة”.

عبدالله غميمط:تعبر بشكل واضح عن غياب الإرادة لدى الحكومة لإصلاح قطاع التعليم.

قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبدالله غميمط، إن هذه المخرجات تعبر بشكل واضح عن غياب الإرادة لدى الحكومة لإصلاح قطاع التعليم.

وقال المسؤول النقابي في تصريح صحفي، إن مطلب رجال ونساء التعليم هو سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار، مضيفا: “أما لغة التجميد فهي لغة غير قانونية، فلا يعقل أن يكون الحديث عن تجميد والمرسوم منشور في الجريدة الرسمية”.

واعتبر غميمط “مخرجات الحوار ضحكا على الذقون، لأن الحكومة لم تأت لا بزيادة في الأجور ولا حل لأي ملف من الملفات العالقة التي يطالب أصحابها بالحل منذ سنوات”، مؤكدا على أن نقابته ترفض هذه المخرجات وأن المعركة التي تدخل أسبوعها السادس مستمرة وقابلة للتصعيد.

وقال المتحدث إن “الحكومة مطالبة بالتعبير عن صدق نواياها وشرح هذا التجميد للرأي العام من خلال أفعال، وأول فعل يجب أن تقوم به هو إلغاء تسقيف سن ولوج مهنة التعليم الذي جاء ضمن مواد النظام الأساسي الجديد، وهو قرار لن يكلف الحكومة أي مبلغ مالي”، وفق تعبيره.

يوسف علاكوش: التلاميذ سيعودون إلى الأقسام والحكومة وعدت بتحسين دخل الأساتذة

وأكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة لحزب الاستقلال، أنه “تم الإتفاق اليوم داخل اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش المكلفة على أربعة نقاط أساسية تتعلق بإشكالية النظام الأساسي أولها تجميده هذا النظام وتعديله قبل يوم 15 يناير المقبل كأجل أقصى، وثانيا إيقاف الإقتطاعات من أجور الأستاذة المضربين والإجراءات الإدراية، ثالثا معالجة الملفات الفئوية ضمن النظام الأساسي في هذه المدة الفاصلة، ورابعا تحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التعليم”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “تحسين دخل موظفي وموظفات قطاع التعليم سيتطلب دراسة لمعرفة تكلفة الزيادة في القريب العاجل”.

وشدد علاكوش، على أن “معالجة هذه الملفات سيتم داخل هذه اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة في أجل اقصاه 15 يناير المقبل”.

وعبر علاكوش عن ارتياح لهذه المخرجات التي أسفر عنها إجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات”، مشددا على أن “هذه القرارات سيكون لها وقع كبير على الاساتذة وستمكن التلاميذ من العودة إلى الأقسام، بعدما تم الإتفاق على جميع المطالب التي كانت سببا في الأزمة التي حلت بقطاع التعليم”.

وعقدت الحكومة، اليوم الإثنين، جلسة حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

و حضر جلسة الحوار ، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، و وزير التربية الوطنية والكاتب العام لنفس الوزارة ، ووزير الشغل يونس السكوري ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن بعد.

الإجتماع حسب مصادر بلبريس أسفر عن أربع مخرجات وهي تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته و تحسين الدخل لموظفات و موظفي قطاع التربية الوطنية ، و وقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل.

بالإضافة لبرمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، وزارة التشغيل، و أول اجتماع سيكون يوم الخميس المقبل 30 نونبر 2023 و آخر اجتماع للاعلان عن النتائج سيكون يوم 15يناير 2024.

يونس فراشين:سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي وتعديلها والمراجعة الشاملة لها

بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن هذا الاجتماع جرى في أجواء “إيجابية”، مشيرا إلى أن الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي “سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي وتعديلها والمراجعة الشاملة لها، بما يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم بما فيها موضوع الزيادة في الأجور”.

وتابع بالقول إن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذا الإشكال، مشددا على ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية “وفي قلبها مصالح رجال ونساء التعليم والتلميذات والتلاميذ”.

الصادق الرغيوي: أن الاجتماع مع رئيس الحكومة “كان مهما من خلال التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابات

من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة “كان مهما من خلال التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابات” مشيرا إلى أن تجميد العمل بالنظام الأساسي وإعادة النظر في التعويضات، وتحسين الأجر، ومواصلة الحوار لتنفيذ هذه الاتفاقات، وكذا إعادة النظر في الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين على العمل، تعد من أهم النقاط التي تم تداولها خلال هذا الاجتماع.