من أجل مناقشة تطور الأوضاع بخصوص تفجيرات مدينة السمارة، عقد ممثل بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة، اجتماعا مع السلطات المغربية في الرباط، يوم الاثنين الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المهام المنوطة للبعثة، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار، والذي من المنتظر أن تعد تقريرا حوله؛ بعد الهجمات الإرهابية التي تعرض لها مواطنو مدينة السمارة، وراح ضحيتها مدنيون عزل، بما فيها إزهاق روح شاب في مقتبل العمر قادم من فرنسا في زيارة عائلية.
وخصص اللقاء لإطلاع المبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، باَخر التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد محاولة تقويض استقرار وأمن المنطقة، وخرق وقف إطلاق النار، الذي ظل المغرب ملتزما به، حسب ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، الذي نوه فيه بنضج الجيش المغربي وحسن نيته، من أجل استتباب الأمن والتقيد بوقف إطلاق النار، كما أكد أن مزاعم ميلشيات البوليساريو حول الغارات الجوية ضد المدنيين، يصعب تصديقها، في ظل حرص المغرب على الإبقاء على المنطقة العازلة التي تعود لاتفاق سنة 1991، والالتزام بوقف إطلاق النار، ودعم المسار السياسي والواقعي من أجل تسوية النزاع المفتعل.
وسبق لوزارة الداخلية أن أكدت أن اعتداءات السمارة يعود فيها الاختصاص للسلطة القضائية المستقلة، من أجل انجاز تحقيق موضوعي ومحايد دون أي تأثير أمام أنظار البعثة الأممية، بما يقوي ويعزز موقف المغرب، باعتباره فاعلا موثوقا في عمليات السلم والأمن الدولي.
كما سبق للوكيل العام للملك باستئنافية العيون، أن أعلن عن تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة؛ مؤكدا حرصه على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
غير أن أصابع الاتهام من قبل مراقبين ومحللين، أكدوا أن جماعة البوليساريو الإرهابية هي المسؤولة عن العمل الإرهابي الذي استهدف مواطنين عزل، في ظل توالي البيانات الحربية الوهمية التي تسعى إليها البوليساريو وحاضنتها الجزائر.
وفي نفس السياق، أشار السفير الدائم للمغرب بالأمم المتحدة “عمر هلال”، إلى تورط مليشيات البوليساريو، في استهداف المدنيين الصحراويين بمدينة السمارة، مؤكدا حفظ حق المغرب في العقاب، على ضوء نتائج التحقيق.
