عرفت أشغال المناقشات العامة للجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، المختصة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، سجالا كبيرا بين ممثلة المغرب ونظيرها الجزائري، بعد إقحام الجزائر لنزاع الصحراء المغربية في اجتماعات اللجنة الثالثة خارج جدول الأعمال المبرمج.
وتصدت ممثلة المغرب باللجنة الثالثة، لترويج مندوب الجزائر لمغالطات متعمدة حول قضية الصحراء المغربية، ومحاولة ربطها بالقضية الفلسطينية خاصة مسألة اللاجئين، وذلك من خلال حديثه عن ساكنة مخيمات تندوف، حيث قال “تستضيف الجزائر اللاجئين من الصحراء الغربية منذ أكثر من خمسة عقود، وستستمر في ذلك حتى يتمكنوا من العودة الطوعية إلى وطنهم بعد حصولهم على حقهم في تقرير المصير عبر استفتاء عادل، موجها شكره للمفوضية على دعمها للاجئين من الصحراء الغربية داعيا الجميع إلى أن يحذوا حذوها”.
وفي ردها، استنكرت الدبلوماسية المغربية، الهوس الجزائري بالشأن المغربي الداخلي، معتبرة إياه أمرا مثيرا للشفقة ويسيس عمل اللجنة الثالثة، مضيفة بأن قضية الصحراء مسألة تتعلق بوحدة الأراضي المغربية، مستحضرة القرار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن متم أكتوبر الماضي، والذي أكد أن حل نزاع الصحراء يكمن في التسوية، وهو ما يغيب عن المخطط الجزائري.
وأشارت، ممثلة المغرب باللجنة الثالثة، للانتهاك الخطير للجزائر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال حرمان سكان مخيمات تندوف من حقهم في التسجيل. كما تحدثت عن اختلاس الجزائر وجبهة البوليساريو للمساعدات الإنسانية، ناهيك عن تجنيد الأطفال ومسؤولية الجزائر في ذلك باعتبارها الدولة المضيفة.
وفي ردها على مغالطات المندوب الجزائري، أكدت الدبلوماسية المغربية بالأمم المتحدة، على أن الاستفتاء الذي تروج له الجزائر مات ودُفن، معتبرة إياه فكرة من وحي الخيال الجزائري، خاصة أن الأمين العام للأمم المتحدة لاحظ استحالة خطة الاستفتاء منذ عام 2002، حيث دعا مجلس الأمن إلى حل سياسي وواقعي قائم على التسوية ومقبول من طرفي النزاع حول الصحراء المغربية.
