3456 دعوى قضائية تواجه جماعة الدار البيضاء بمبالغ تصل إلى 19 مليار سنتيم
تواجه جماعة الدار البيضاء أزيد من 3456 دعوى قضائية، ينتظر أصحابها تعويضا بملايين الدراهم، تصل ضمنها الدعاوى المحكومة ضد الجماعة حاليا، والقابلة منها للتشطير مع الأطراف المتنازع معها في حدود السنة المقبلة فقط، إلى أزيد من 19 مليار سنتيم.
وحسب جريدة "الأخبار" فلائحة الأحكام الصادرة ضد جماعة الدار البيضاء، تتجاوز مبلغ 54 مليار سنتيم، يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء لدفع جزء منها على شكل أقساط، خلال الثلاث سنوات المقبلة، وضمن الأطراف المتنازع معها شركات وطنية وتعاونيات فلاحية وشركات عقارية وأخرى كانت توفر خدمات النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية.
وأوضحت الجريدة بأن عدد الدعاوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحاكم ضد جماعة الدار البيضاء، يبلغ 3456 قضية 1070 ملفا منها عبارة عن اعتداءات مادية و242 قضية عبارة عن منازعات تتعلق بالضرائب، و242 ملفا يتعلق بالصفقات، مع وجود 949 ملفا يتعلق بقضايا إلغاء تتعلق بالدور الآيلة للسقوط و 41 ملفا عبارة عن ملفات تتعلق بعدم إتمام البيع.
وفي نفس السياق، وفق الوثائق التي تتوفر عليها «الأخبار»، فجماعة الدار البيضاء لم تنجح في تخفيض المبالغ المالية المحكوم بها لصالح المتضررين رغم جهود بذلتها الجماعة في هذا السياق، من أجل التفاوض مع الجهات المتنازع معها. إلى ذلك، تواجه الجماعة المخالفين للقوانين بالدار البيضاء في محاكم المملكة بأزيد من 167 قضية تتعلق بالحجوزات المرتبطة برفع الحجز عن بعض الأملاك العقارية أو لاستكمال إجراءات الحجز لصالح الجماعة.
وحسب المصدر ذاته، أفادت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، خلال دورة اكتوبر الجاري أنها تسهر بشكل مباشر على تتبع ملف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة من خلال زيارات متكررة إلى المحكمة الإدارية بالتنسيق مع رئيس المحكمة، مع تخصيص لجنة بمجلس المدينة تتكون من الموظفين يتتبعون أسبوعيا الملفات الرائجة في المحاكم.
من جانبه، أفاد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، بأن المخصص المالي الذي تستنزفه الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة الدار البيضاء، يفوق باقي المخصصات المالية المبرمجة لتنمية المدينة. معتبرا هذه الأحكام، بمثابة سرطان ينخر ميزانية الجماعة ويمنعها من تحقيق التنمية المنشودة، بحكم إمكانية تخصيص هذه المبالغ لإنجاز عدد من المرافق والأوراش التنموية بالمدينة.
وأفاد نصر الله بوجود مجموعة من الأطراف التي تلجأ بسوء نية، من أجل الإثراء غير المشروع، ما جعل الجماعة تحرك دعاوى قضائية مضادة، بدأت في شكل شكايات لدى وكيل الملك بشان تكوين عصابات إجرامية.
وأردفت "الأخبار" أن جماعة الدار البيضاء تعمل على رصد مخالفات الخبراء في المجالات العقارية ومجالات التمويل والتأمينات بخبرات مضادة، تفاديا للنفخ في الفواتير المتعلقة بأحكام تبقى جماعة الدار البيضاء طرفا فيها، وملزمة بدفع مبالغ ضخمة لصالح المتضررين علما بأن الجماعة شرعت في تحرير الشكايات ضد مجمو من الخبراء، ابتداء من الأسابيع الماضية.
وقضت المحكمة الإدارية برفض الطلبات في أزيد من 700 ملف تروج أمامها ضد جماعة الدار البيضاء، بعد تكثيف مجلس المدينة للتنسيق بين مختلف المصالح والمحاميين وأقسام الأرشيف بالجماعة والوكالة الحضرية.
