قررت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، مقاضاة النظام الجزائري، وذلك على خلفية حادث مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية، لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائري النار إثر دخولهما المياه الجزائرية خطأ.
وأوضح يوسف الإدريسي، في تصريح، لجريدة “بلبريس”، أن الجمعية، واستجابة لقرار المكتب التنفيذي المنعقد يوم 3 شتنبر الجاري، وضع شكاية في الموضوع لدى المدعي العام بباريس، عن طريق السرفاتي، محامي الجمعية، في 5 شتنبر الجاري.
وأضاف أن الجمعية التي يرأسها ي ستتابع هذه القضية إلى نهايتها مادامت أخدت طريقها نحو القضاء، خاصة وأن المدعي العام الفرنسي، أوكل البحث في هذه الجريمة إلى للشرطة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بباريس.
وفي سياق متصل، أفاد الإدريسي، أن الجمعية التي تضم في مكتبها التنفيذي حقوقيين مغاربة، راسلت إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في الموضوع، عبر رسالة الكترونية، لمطالبته بالتدخل، لأن أحد الضحايا مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية.
ويشار إلى أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد قال في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، إن “هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية”.
