رئيس الحكومة اخنوش يعيد ملف التعليم العالي للواجهة...هل سيوضح كل زواياه الرمادية؟؟
اختيار موفق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لحلوله بمجلس النواب اليوم لتوضيح عدد من زوايا ملف التعليم العالي الرمادية في سياق دقيق من تاريخ الجامعات المغربية من اهمها: مآل الاصلاح الجامعي المرتقب انزاله السنة المقبلة اي ميثاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ERSI2030)، النظام الاساسي للاساتذة الجامعيين،تاريخ إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بالاصلاح الجامعي المرتقب، الاعلان عن تاريخ بداية تفعيل اتفاق زيادة 3000 درهما ، اسباب التأخير في تعيين رؤساء وعمداء لعدد من المؤسسات التعليم العالي التي تعيش على نظام ''interim'' الذي اصبح يشكل القاعدة بدل ان يكون الاستثناء.
وحسب عدد من المراقبين، فحلول رئيس الحكومة بالبرلمان في هذا الوقت بالذات ليس بالبريئ وليس بالسهل،في ظل انتظارات رجال ونساء التعليم العالي الذين يعيشون نوعا من التيه بسبب عدم توفرهم عن اجوبة واضحة ودقيقة حول القضايا والمستجدات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، على مستوى الجوانب البيداغوجية والموارد البشرية والمالية والوجستيكية في سياق تنزيل استراتيجية المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي هذا الصدد، من المنتظر ان تثار في جلسة اليوم اسئلة حارقة تتطلب ايجابة واضحة وشجاعة ومباشرة من طرف رئيس الحكومة الذي عودنا على ذلك ، ومن اهمها المواضيع التالية:
كيفية تنزيل '' ERSI2030''' بشريا ولوجستيكيا وماديا وبيداغوجيا بالجامعات المغربية خصوصا ذات الاستقطاب المفتوح:
كيفية تنزيل هذا المشروع يثير عددا من الاسئلة المشروعة بالجامعات المغربية حيث يرى عدد كبير من الاساتذة كونه يطرح مشكلا جوهريا يرتبط بالحكامة الزمنية، عبر مذكرة وزارية طلبت الوزارة من الاساتذة تقديم تصوراتهم لمواد الاجازة في وقت قصير جدا ، الامر الذي جعل الكل يتخبط في وضع المقترحات بكيفية منهجية وبيداغوجية وصلبة ، في ظل غموض وضعف المقاربة المقترحة من طرف الوزارة والتي قيمها عدد من الباحثين بكون واضعي ميثاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ERSI2030) تنقصهم الخبرة والمعرفة والدقة والاستفادة من التجارب الاصلاحية للتعليم العالي السابقة،ودون الوعي بمخاطر وضع مشروع اصلاحي للتعليم العالي على ارضية بدون حس استراتيجي وبيداغوجي منبثق من واقع الجامعات المغربية.
ومما يثير تخوف الاساتذة اكثر هو صعوبة تنزيل ميثاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ERSI2030) السنة المقبلة بالكليات ذات الاستيقطاب المفتوح ، حيث لا يطرح هذا المشروع اجوبة عن كيفية ادماج الآلاف من الطلبة في إطار الاستقطاب المفتوح حصوصا على مستوي المسالك الجديدة على المستوى الوطني في مجالات المالية والفلاحة والسياحة والدبلوماسية والسياسات العمومية.
دون اغفال مشكل حقيقي اخر جد معقد يرتبط بمسالك الاجنبية اللغات اي ''modules des langues étrangères٤'' و ''modules power skills'' ; خصوصا بالنسبة للطلبة المعربين، ،ومن سيدرس هذه المواد وكيف وهل تتوفر الوزارة على الموارد البشرية المؤهلة لتدريس '' و ''modules power skills' و ''modules des langues étrangères٤''
عدم اصدار النظام الاساسي للاساتذة الباحثين قد يبعثر كل شيء:
رغبة الحكومة تنزيل ميثاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ERSI2030) دون اخراج هذا النظام سيشكل عائقا موضوعيا امام انخراط الاساتذة في تنزيل هذا المشروع رغم ثغراته العديدة، لانهم يشعرون بكثير من الغبن .
حكومات ووزراء تعاقبوا وكلهم وعدوا الاساتذة ونقابتهم بتسوية نهائية لملف النظام الاساسي للاساتذة، لكن ما تحقق هو انهم كلهم رحلوا وتركوه في الرفوف، الامر الذي افرز فجوة كبيرة بين الاساتذة والحكومة والوزارة وهي فقدان الثقة بينهم ، لذى على رئيس الحكومة ان يخرج هذا الملف قبل انطلاق تنزيل الاصلاح الجامعي المرتقب خصوصا وان الاساتذة ابانوا عن حسن نية كبيرة في تنزيل هذ الاصلاح، وحسب تصريحات عدد من الاساتذة الجامعيين وحتى النقابيين فكلها تتفق انه يصعب انخراط الاساتذة في الاصلاح المرتقب دون اخراج نظام عادل للاساتذة قبل الدخول الجامعي المرتقب.
تاخير اخراج دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للاصلاح جعل الاساتذة يشعرون انهم يشتغلون دون سند قانوني:
من اهم الاشكاليات التي اعترضت الاساتذة اثناء توصلهم بمشاريع الجذوع المشتركة للاجازات هي عدم توفرهم على سند قانوني للضبط، وعدم توصل الاساتذة بالمرجع القانوني اي دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للاصلاح جعلهم يترددون اكثر لانهم ليس لديهم هذا المرجع لوضع اقتراحات او تصورات وفق مرجع قانوني، واكيد ان تاخر الوزارة اخراج هذا الدفتر كان له عدة تاثيرات سلبية على انخراط الاساتذة في هذا الاصلاح.
واكيد ان تاخير اخراج هذ الدفتر ستكون له تاثيرات سلبية على انخراط الاساتذة في الاصلاح الجامعي المرتقب
صمت الحكومة عن مال زيادة 3000 درهما كما تم الاعلان عنه رسميا قوى الشكوك والمخاوف عند الاساتذة :
عبر عدد من الاساتذة الجامعيين لموقع بلبريس عن اسباب وابعاد صمت الحكومة وتاخرها في تفعيل زيادة 3000 درهما ، لانه هذا الصمت ادخل شكوكا عندهم ، وجعلهم يعتقدون ان هذه الزيادة مجرد مناورة.
لذى يتمنون من عزيز اخنوش رئيس الحكومة ان يؤكد تاريخ هذه الزيادة لان الاساتذة الجامعيين فقدوا الثقة في عدد من المؤسسات انطلاقا من تجارب مريرة عاشوها.
دون التسريع بتعيين بعض رؤساء الجامعات وعمداء بعض الكليات الذين يدبرون هذه المؤسسات بالتفويض يبقى عائقا امام الاصلاح:
لازال تأخير تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات المغربية، يشغل رجال التعليم العالي بالمغرب، ويثير الكثير من الأسئلة في هذا الشأن ،ولا يفهم الاساتذة الجامعيون سبب تأخير تعيين عمداء لعدد من الكليات منذ سنوات حيث يسهر على تدبير شؤونها عمداء بالنيابة.عمداء بدون صلاحيات الامر الذي يعيق مصالح الاساتذة والطلبة والاداريين ويجعل الكليات شبه تائهة ومن بينها كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الصدد،صرح عبد اللطيف ميراوي خلال حوارخاص مصور مع "بلبريس"، أن الموسم الدراسي القادم، سيشهد تعيين كل العمداء بالكليات المغربية.وأشاد المسؤول الأول عن التعليم العالي بالمغرب، بجهود العمداء والرؤساء بالنيابة، الذين يخلقون "نوعا من الاستقرار"، حسب تعبيره.
وحسب مصادر بلبريس ،هناك مؤشرات ان كل الكليات و الجامعات سيتم تعيين عمدائها او رؤسائها قبل الدخول الجامعي المقبل لمواكبة وتفعيل مضامين ميثاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ERSI2030)خصوصا في شقه المتعلق بالتعليم العالي والذي يتطلب نخبا مؤهلة وحكامة جيدة وتدبيرا اكثر شفافية لتنزيل الاصلاح الجامعي المرتقب .
هذه اهم النقط والمواضيع التي ينتظر الاساتذة الجامعيون من رئيس الحكومة الايجابة عنها بكل وضوح وجرأة في لقاء اليوم بالبرلمان بعيدا عن التوظيف السياسي لملف الجامعة والاساتذة الجامعيين من طرف بعض البرلمانيين والفرق البرلمانية لان موضوع النقاش هو التعليم العالي مفتاح دخول المغرب لمصاف الدول القوية.
وبدون اعلان رئيس الحكومة -بشكل واضح ومسؤول- عن مآل كل من النظام الاساسي للاساتذة الجامعيين، والتسريع باخراج دفتر الضواط البيداغوجية الوطنية وتفعيل زيادة 3000 درهم، والتسريع بتعيين عدد من رؤساء الجامعات والعمداء وميثاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ERSI2030)فان مأل الاصلاح الجامعي المرتقب يبقي على كف عفريت، دون انكار ارادة وعزيمة الوزير عبد اللطيف ميراري تحقيق الجيل الجديد من الكليات والجامعات بالمغرب.
