بحضور وهبي.. ميارة يدعو الى استقلالية المحامين في ممارسة المهنة القانونية
أكد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين أن “المجلس سيتفاعل بالنقاش الجاد مع مسودة النص القانوني الذي اقترحته وزارة العدل بشأن قانون مزاولة مهنة المحاماة، وذلك من وجهة نظر حقوقية محضة بعيدا عن تعقيدات المهنة، مشيرا إلى أن “مهنة المحاماة تعتبر عنصرا أساسيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء”.
وشدد ميارة، في افتتاح ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول ” من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن على الدول أن تكفل لممارسي مهنة المحاماة إمكانية القيام بذلك من دون تخويف، ولا عوائق، ولا مضايقة، ولا تدخل.
وقال إن “مسودة النص المقترح تستلزم من جهة التجويد، عند الاقتضاء، والملائمة مع المعيار الدولي الحقوقي المنطبق الاسترشاد بما استنتجه وما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا – سايان المقدم لمجلس حقوق الإنسان شهر يوليوز 2022 حول حماية المحامين من التدخلات غير المبررة في ممارسة المهنة القانونية بحرية واستقلالية”.
واستحضر ميارة، خلال ذات الندوة التي شارك فيها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، إضافة إلى حق كل متهم في الاستعانة بمحام يختاره بحرية، فضلا على الحق في التمثيل القانوني.
وأكد ميارة، أن ما أقرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في (التعليق العام رقم 32 (2007) من أنه “ينبغي أن يكون بإمكان المحامين أن يقدموا المشورة إلى موكليهم وأن يمثلوهم وفقاً لمعاييرهم وأفكارهم المهنية من دون أي قيود، أو تأثيرات، أو ضغوط، أو تدخلات لا مبرر لها.
ويرى رئيس مجلس المستشاري، أن هذا التفسير “يعزز وجوب امتناع الدول الأطراف، للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، عن التدخل في الإجراءات القضائية، وكذلك عن التأثير على قدرة المحامين على إسداء المشورة إلى موكليهم وتمثيلهم، وعن الضغط عليهم أو التدخل في عملهم بأي شكل من الأشكال.”
