في الوقت الذي أثارت فيه قضية الطالب المغربي إبراهيم سعدون ضجة كبيرة حول حكم الإعدام الصادر في حقه من من لدن محكمة موالية لروسيا في أوكرانيا، تساؤولات كثيرة عن من سيتدخل في هذا الملف الذي يحمل صاحبه جنسية أوكرانية، وفقا لما صرح به والده.
وقد تدخلت العديد من المنظمات الحقوقية، مطالبة بإنقاذ الطالب المغربي وترحيله إلى المغرب لمحاكمته وفق القانون المغربي والقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية، مدينا صمت الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما عبرت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، عن إدانتها للقرار القضائي الجائر، الذي أصدرته محكمة عسكرية بـ”جمهورية” دونيتسك الإنفصالية الموالية لروسيا والقاضي بإعدام إبراهيم سعدون، بعد إلقاء القبض عليه من الاإفصاليين الأوكرانيين بتهمة المشاركة في القتال في صفوف الجيش الأوكراني.
غير أن الجنسية المزدوجة للطالب سعدون، تمنع أي تدخل رسمي من المغرب، باستثناء الجمعيات الحقوقية التي بدأت على المستوى الدولي، فالجنسية المزدوجة المغربية الأوكرانية التي يحملها ابراهيم سعدون، ستعيق مسار دفاع عنه خاصة وأنه متواجد على الأراضي الاوكرانيا والقانون يلزمه بجنسيتها وأن السلطات الأوكرانية هي المفروض حسب مايقره القانون الدولي أن تدافع عنه نظرا لكونه يعيشه فوق أرضيها.
وفي ذات السياق، قال المحامي و الفاعل الحقوقي نوفل البعمري، بخصوص قضية إبراهيم سعدون الذي حوكم من طرف قوات موالية لروسيا غير معترف بها دوليا، تطرح عدة إشكالات قانونية منها أن المحكمة التي حاكمته غير معترف بها مما يجعل من طبيعة الأحكام الصادرة عنها محط تساءل من حيث شرعيتها و مشروعية المحكمة نفسها.
وأضاف الفاعل الحقوقي، أن الشاب ابراهيم سعدون جنسيته الأصلية مغربية، و لو أنه تطوع داخل الجيش الأوكراني إعتبارا للجنسية التي إكتسبها باقامته هناك، لكن تبقى الجنسية المغربية التي لم تسقط عنه هي الأصل.
وأوضح نوفل البعمري، بما أنه مزال يحمل للجنسية المغربية فإنه يفرض على المغرب أن تجد صيغة معينة لحمايته و لضمان على الأقل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام التي تظل مرفوضة من منطلق حقوقي صرف، خاصة و أن بريطانيا بدأت تحركاتها الدبلوماسية إتجاه روسيا.
