بعد مقال بلبريس حول التسريبات، ونقلا عن جريدة – الاخبار-، فقد غضب رئيس المحكمة الدستورية سعيد أهري” من تسريب قرار إسقاط البرلمانين الأربعة بدائرة الحسيمة، قبل استنفاد إجراءات النشر بالموقع الرسمي للمحكمة الساهرة على احترام مقتضيات الدستور”.
وأكدت نفس الجريدة، أن سعيد أهري ”يتجه نحو تحريك تحقيق داخلي للوصول إلى المصادر التي سربت الخبر للصحافة، وهي الأولى من نوعها، مضيفة أن التسريب هز هيبة المؤسسة الدستورية، التي ظلت لعقود تشتغل في صمت بعيدا عن الجدل الإعلامي والسياسي” .
وأضافت المصدر ذاته،” أن التسريب قد يكون خارج قضاة المحكمة بعدما تم التبليغ قبل النشر لجهات أخرى”.
وكانت بلبربيس، قد تناولت موضوع تسريب قرار المحكمة، على انه ”عبث دستوري”، ومس خطير بمصداقية وهيبة المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي أثار العديد من ردود الفعل عند الرأي العام ، لان الامر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة الدستورية المعروفة بالجدية وبالسرية ،ان يصل الامر الى هذا المستوى فيجب اعادة النظر في تعيين القضاة الدستوريين لان هذا فيه مس بهيبة ووقار اعلى محكمة بالبلاد وهي المحكمة الدستورية التي التزمت الصمت.
يذكر ان مسطرة ابلاغ قرارات المحكمة الدستورية دقيقة تنطلق من صياغة الحكم ثم ارساله الى أمانة المحكمة الدستورية للاطلاع عليه وغربلته ، ثم اعادته لقضاة المحكمة للتوقيع عليه ، وبعد ذلك يقوم رئيس المحكمة الدستورية بابلاغ رئيس الحكومة ثم رئيس مجلس النواب ليتلى في الجلسة الاولى بعد اصدار القرار، ثم ارساله للمعنيين بالامر، هذه هي المسطرة في ايام زمان المجلس الدستوري الجميلة ، اما ما يجري اليوم بالمحكمة الدستورية فهو يعكس الانحطاط الاخلاقي والدستوري والسياسي التي اصيبت به المحكمة الدستورية … انه مؤشر خطير على أن تفقد المحكمة الدستورية هيبتها ووقارها.
