وهبي : "المالكي" وأوجار" "يتستران" على أمين مال حزب "أخنوش"
إتهم "عبد اللطيف وهبي" البرلماني باسم حزب الاصالة والمعاصرة كلا من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ومحمد اوجار وزير العدل والحريات بالتستر على ملف النائب البرلماني في حزب الأحرار محمد بوهدود بودلال والتقاعس في إحالته على المحكمة بعدما أدانته المحكمة في جرائم انتخابية بأحكام نهائية.
وكشف وهبي من خلال سؤال موجه لوزير العدل "بأنه وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فإنه بلغ إلى علمنا صدور حكم قضائي نهائي في مواجهة النائب محمد بوهدود بودلال المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملف عدد 21958 /6/3/2016 قرار بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445 وقد أثار استغرابنا عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود يومه بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم القضائي البات".
وأضاف وهبي، بأن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق كذلك بمجلس النواب، "تمنح لوزير العدل وبشكل صريح، الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية علما أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب".
وتسائل وهبي في رسالة مماثلة لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي وباقي اعضاء مكتب المجلس كما أكد عضو به في اتصال هاتفي مع "بلبريس"، عن أسباب التقاعس لإحالة الملف على المحكمة الدستورية بعد الحكم النهائي، مطالبا في رسالته بتوضيحات عن الموضوع.
هذا، ويعود ملف البرلماني "بوهدود بودلال" الذي يشغل أمين مال حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى إنتخابات مجلس المستشارين لسنة 2015 بجهة سوس ماسة، حيث تم وضع شكاية ضده أمام القضاء بالفساد الانتخابي، حيث تربط رئيس بلدية أولاد تايمة سابقا ووالد رئيسة جماعة الكفيفات حاليا والبرلماني لعدة سنوات علاقة قرابة مع وزير في الحكومة السابقة برئاسة عبد الاله بنكيران.
ومن المنتظر ان يثير "اتهام" البرلماني البامي المنتمي لجهة سوس لرئيس المؤسسة الدستورية مجلس النواب ولوزير العدل والحريات ردود فعل قوية في سياق ظهرت فيه عدة مؤشرات لتحالف بين حزبي الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار بعد دعم بنشماس مرشح التجمع باقليم المضيق الفنيدق ضد مرشح حزب البيجيدي ودعم اخنوش ترشيح بنشماس لرئاسة مجلس المستشارين ضد مرشح البيجيدي.
كلام وهبي ليس بالسهل، وعلى الجهات المعنية ان تفتح تحقيقا في هذه القضية لانه يتعلق بمس خطير لرابع ثوابت البلاد الا وهو الخيار الديمقراطي . لذى فالسؤال الذي يطرح الى اي حد سيذهب وهبي في اتهامه هذا ؟ وهل سيسكت المالكي بصفته رئيس مجلس النواب عن هذا الاتهام؟ وهل يقبل وزير العدل والحريات ما قاله نائب برلماني عن تستره وصمته في تطبيق القانون ضد زعيم سياسي منتم لحزبه؟ وكيف سيتابع الراي العام هذا الاتهام الخطير لرئيس مؤسسة دستورية ولوزير في حكومة صاحب الجلالة؟ وما هو موقف رئاسة النيابة العامة بعد استقلالها عن وزارة العدل من هذا "الاتهام"؟
