الحركة النسائية والحقوقية: فريق برلماني يخرق مبدأ المساواة والمناصفة بالغرفة الثانية
عبرت مكونات الحركة النسائية والحقوقية عن تفاجئها بالقرار الذي اتخذه فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية في غرفة المستشارين بالبرلمان بإزاحة ممثلته المرأة الوحيدة في مكتب الغرفة الثانية وتعويضها برجل تحث دريعة التناوب وسط الولاية البرلمانية 2016-2021.
وأكدت الحركة النسائية في بيان لها أنه :" رغم التبريرات ومحاولات إعطاء هده العملية طابعا "ديمقراطيا داخليا" يبقى ما قامت به هذه المجموعة تراجعا واضحا على خطوة اعتبرت جريئة ومتقدمة عند بداية الولاية البرلمانية".
واستنكرت الحركة في البلاغ ذاته :" هذا التراجع في مؤسسة دورها الأساسي خلق الإطار القانوني العملي للتفعيل السريع والفعال لمقتضيات المعاهدات الدولية وروح وبنود الدستور تعبر مكونات الحركة النسائية والحقوقية على امتعاضها من الصمت الذي طغى على الفرق الأخرى وعلى مكتب الغرفة الثانية التي كانت ممثلة فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات نائبة رئيسه".
وعبرت الحركة عن خيبة أملها واستنكارها لتخاذل مجلس المستشارين عند تجديد هياكله المسيرة دون تفعيل المساواة عن طريق اعتماده على آلية المناصفة والدفع في اتجاه أن تتبوأ البرلمانيات المكانة التي يستحققنها سواء في المكتب وفي اللجان الدائمة والفرق والمجموعات البرلمانية، فواقع الحال يوضح بجلاء بأن الحيف والإقصاء لا يطال النساء فقط في الفضاء العام بل كذلك في المؤسسات المنتخبة التي من المفروض أن تعمل على تغيير العقليات والصور النمطية السائدة حول النساء عن طريق تقديمها لنموذج جديد للتغيير.
ودعت الحركة فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية لمراجعة قراره و الذي نعتبره انتكاسا و تراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية من طرف هيأة كان من المفروض فيها أن تكون نموذجا و رافعة للنهوض بالمساواة و محاربة التمييز ضد النساء.
