أنهى ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، جولته الأولى في المنطقة منذ تسميته، بلقاء وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ليسمع منه، رسميا، الموقف الجزائري من تطورات النزاع المفتعل في المنطقة.
و حاول النظام الجزائري،في لقاء لعمامرة بدي ميستورا، إعادة النقاش حول النزاع المفتعل إلى نقطة الصفر، من خلال التشبث بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وإقحام الاتحاد الإفريقي في العملية السياسية، والتشبث بخيار الاستفتاء كخيار سياسي لإنهاء النراع.
ولم يفوت وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الفرصة للتنصل من مسؤولية بلاده في النزاع المفتعل في المنطقة، وقال في تعليق له على هذه الزيارة، إنه استقبل دي مستورا، خلال زيارته لـ”طرفي النزاع… وكذا الدولتين المجاورتين، موريتانيا، والجزائر”.
وفي المقابل، أكد الوفد المغربي، الذي التقى دي ميستورا، الخميس الماضي، في الرباط، أن المغرب ملتزم يالتشبث بمواقفه السابقة، وهي استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيأة الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة.
وفي هذا السياق قال نوفل البوعمري محلل سياسي:"النظام الجزائري و هو يلتقي ستافان دي ميستورا،حاول جاهدا أن يعيد النقاش لنقطة الصفر طارحا أجندة لا تتلائم أولا مع ما تم إنجازه من تقدم أمميا، و ما طُرح في مختلف المباحثات التي جرت خاصة منها جنيف 1 و جنيف2.
وتابع المتحدث نفسه:"النظام الجزائري حاول في لقاءه بالمبعوث الأممي أن يطرح ما يلي:.
- العودة لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991،و هم بذلك يريدون العودة لخيار الاستفتاء الذي أثبت الواقع فشله، و استحالة تطبيقه
- اقحام الاتحاد الإفريقي في العملية السياسية،و هي محاولة للإلتفاف على المسار السياسي خاصة منه حصرية الدور الأممي في النزاع، إذ لا مجال لا للإتحاد الإفريقي و لا للاتحاد الأوروبي في هذا المسار و لا في رعايته التي تظل رعاية وحيدة للأمم المتحدة.
- خيار الاستفتاء كخيار سياسي لإنهاء النراع،و هو الخيار الذي أقرته الأمانة العامة للأمم المتحدة،و مجلس الأمن بقراراته التي لم تعد تعترف بالاستفتاء، و عرضتهبحل سياسي معايير تستجيب للحكم الذاتي.
واكد البوعمري:"النظام الجزائري و هو يطرح هذا التصور باعتباره الوحيد ليتاون مع ستافان دي ميستورا،فهو يؤكد بأنه معني بالنزاع و مسؤول عن أي فشل للمبعوث الأممي للمنطقة،هذه المسؤولية تقت١ي من الأمم المتحدة أن تأخذها بعين الاعتبار و هي تنظر في الإحاطة التي سيقدمها الأمين العام بعد عدة أشهر قليلة، ثم عند مناقشة القرار في اكتوبر المقبل."