هيئة تراسل لفتيت لتوفير معطيات مشاركة النساء في الانتخابات

راسلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وزير الداخلية للمطالبة بتوفير المؤشرات والبيانات الإحصائية المستجيبة للنوع الاجتماعي الخاصة بنتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات.

وأوضحت الحركة، ضمن رسالتها التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، “نتابع باهتمام مختلف محطات المسلسل الانتخابي الخاص بانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، التي أسند القانون تدبيرها وإعلان نتائجها لقطاعكم الحكومي، ونسجل باستغراب شديد غياب مؤشرات وبيانات إحصائية مستجيبة للنوع الاجتماعي في مختلف المراحل”.

وعن مرحلة إيداع الترشيحات، قال المصدر ذاته: “نسجل بإيجابية توفير النسبة العامة للنساء المرشحات في كل استحقاقات انتخابية على حدة، لكن بالمقابل تغيب الإحصائيات الخاصة بالنوع، سواء الترشيحات النسائية بالنسبة لكل حزب سياسي، أو الترشيحات المقدمة من كل حزب في كل استحقاقات انتخابية على حدة، ونسبة النساء المرشحات في بعدها الجهوي والمحلى”.

وسجلت الهيئة الحقوقية في مرحلة الإعلان عن النتائج “عدم توفير النسبة العامة للنساء الفائزة في كل استحقاقات انتخابية على حدة، وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمرشحات الفائزات بالنسبة لكل حزب سياسي، وفي كل استحقاقات انتخابية على حدة، ونسبة النساء الفائزات وطنيا وجهويا ومحليا”.

و شكلت انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المجراة يوم الأربعاء 08 شتنبر 2021، إحدى “المحطات الرئيسية المساهمة في تعزيز المسلسل الديمقراطي ببلادنا، سواء على المستوى الوطني (انتخابات مجلس النواب)، أو على المستوى الترابي (انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات)، التي ستنتج عنها حكومة ومؤسسات منتخبة جديدة ستعمل على وضع سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي، استجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية في بلادنا”، يضيف المصدر ذاته.

وذكرت الوثيقة بالتزامات المغرب الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، وما نتجت عنه من التزامات خلال مصادقته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعند اعتماده مختلف الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي، وخاصة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بـ”المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”، وإعلان “برنامج عمل بيكن” الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد عام 1995.

وأوردت الحركة أن الأمر “يعكس التزام بلادنا بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء من خلال ضمان إدراج النوع الاجتماعي في جميع السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية، الذي يلزم الحكومة المغربية من خلال ‘الهدف الإستراتيجي حاء-3’ بضرورة توفير ونشر بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس لأغراض التخطيط والتقييم”، مؤكدة أنها “التزامات دولية جسدها المغرب في وثيقة الدستور المغربي لسنة 2011 ولاسيما الديباجة والفصول 6 و19 و30 و115، و164، التي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه، وحظر ومكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الجنس”.