الاستحقاقات المقبلة..هل ينبعث الحسين الوردي من دائرة حي الحسني بالبيضاء؟
علمت بلبريس من مصدر مطلع أن حزب التقدم والاشتراكية اختار المراهنة على الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، لمنافسة الأحزاب الأخرى على مقاعد البرلمان في الاستحقاقات المقبلة بدائرة الحي الحسني
وجاء اختيار الوردي حسب المصدر نفسه، بقرار من أعضاء حزب “الكتاب” في مدينة الدار البيضاء، الذين يسعون إلى استثمار “شعبية” وزير الصحة السابق من أجل منافسة كبار المرشحين بالأحزاب الأخرى على المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابية سالفة الذكر، وذلك رغم قرار اعفاءه من على راس وزارة الصحة على خلفية حراك الريف.
وتبدو مهمة الحسين الوردي صعبة للغاية، بالنظر إلى قوة باقي المرشحين في أحزاب “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار”، التي ظلت ستنافس لوحدها على مقاعد البرلمان طوال الدورتين التشريعيتين الأخيرتين.
وبدوره، قرر الأصالة والمعاصرة المراهنة على صلاح الدين الشنكيطي، موثق وباحث في العلوم السياسية ورجل أعمال، من أجل قيادة لائحة حزب “الجرار” بالدائرة الانتخابية ذاتها.
وشرع معظم المرشحين في عقد لقاءات للتحضير للانتخابات التشريعية بدائرة الحي الحسني، قصد اختيار باقي أعضاء اللائحة التي ستترشح لخوض غمار المنافسة.
هذا واشتعلت المنافسة بين الأحزاب لاستقطاب أسماء وازنة، لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بكبريات الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء.
وكان الحسين الوردي من ضمن الوزراء الذين قرر الملك محمد السادس اعفاءهم اكتوبر 2017، من مناصبهم، على خلفية احتجاجات الحسيمة.
وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي بهذا الصدد، أن الملك محمد السادس استقبل في القصر الملكي بالرباط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
قال البيان إنه "خلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط".
وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن "التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة"، مضيفا أن التقرير "أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي".
كما أكد هذا التقرير كذلك، حسب البيان، "عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية".
وأضاف بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمد السادس قرر "في هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، وهم محمد حصاد- وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله- وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي- وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، وذلك بالإضافة إلى السيد العربي بن الشيخ- كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، والسيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
