لطفي: الحكومة حرمت خزينة الدولة من 830 مليار درهما

قال علي لطفي الكاتب العام المنظمة الديمقراطية للشغل، أن "سوء الحكامة وغياب التخطيط وضبابية الرؤية الاستراتيجية لدى حكومة العثماني، جعلت خزينة الدولة تضيع في 830 مليار درهم ! وهي مداخيل ضخمة تمكن من تقليص عجز الخزينة والاستتمار في العنصر البشري في قطاعات التعليم والصحة وتشغيل العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية وتحسين أجور ومرتبات الطبقة العاملة".

واضاف لطفي في منشور  توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أن "المديرية العامة للضرائب أمام تهرب وتخلص ضريبي خطير يقدر بـ 380 مليار درهم وعجزها عن المراقبة بسبب خصائص فظيع في الموارد البشرية، ووزارة المالية ترفض توظيف ألفي إطار مراقب ضريبي لتدعيم فرق المراقبة الحالية".

وتابع لطفي بالقول: "الحكومة الديمقراطية التي تسعى لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية تضع في قلب سياساتها نظام ضريبي عادل واحترام مقتضيات مدونة الشغل في الاجور والحماية الاجتماعية وكل من تخلف عن أداء الضرائب المستحقة للدولة يمنع من حقوقه السياسية الترشيح للانتخابات الجماعية والغرف المهنية والبرلمان، و الحرمان من حقوق الاقتصادية في الاستتمار والتجارة، وهذه قاعدة عامة وقانونية. تتعلق بتجرم التهرب والتملص الضريبي تعتمد في كل الدول الديمقراطية والعادلة التي تحتكم للقانون ولا يستتنى منه احد الا بقوة القانون نفسه".

وأوضح المصدر ذاته، أن "المساواة في الحقوق والواجبات والتضامن الوطني مع الفئات المستضعفة والفقيرة واجب ومسؤولية على عاتق الدولة والمجتمع لذلك لا نستغرب اذا تم الكشف عن ملايير الدراهم مستحقات ضريبية للدولة بجانب الإعفاءات في الفلاحة والتصدير والاستيراد والعقار والصيد البحري والمقالع والمعادن".

وختم النقابي كلامه بالقول: "اننا نعيش في بيئة اقتصادية واجتماعية وتدبيرية فاسدة مليئة ببممارسات النهب والارتشاء والتهريب والتملص الضريبي، ولا تجد الحكومة مخرجا لازماتها المزمنة الا من خلال إجراءات ترفيهية وتقيلة يتحمل فيها الفقراء والطبقة المتوسطة والطبقة العاملة تكاليفها وآثارها السلبية .على قدرتها الشرائية وصحتها وتعليم ابنائها، 380 مليار درهم وما خفي أعظم؟".


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.