تداول أخبار''غير رسمية''حول زلزال إعفاء وزراء وولاة وعمال وتعيينات جديدة
كشفت مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس غاضب من خرق بعض الوزراء للقانون ومسهم بالوضع الاعتباري لعضو في حكومة الملك .
وأكدت المصادر ذاتها، أن الملك كرر مرارا في خطاباته، على ضرورة احترام الدستور والقوانين من طرف المسؤولين قبل المواطنين، الأمر الذي سيعصف ببعض الوزراء والولاة والعمال قبل اجتماع المجلس الوزاري المرجح عقده الاسبوع المقبل بعد تأخر بسبب إجراء الملك محمد السادس لعملية جراحية ناجحة صدر بشأنها بلاغ للديوان الملكي.
وأضافت أيضا، أن الملك قد يلجأ قبل حلول عيد العرش الى تعديل وزاري كبير ينهي فيه مسار عدد من الوزراء المتخلفين في مواجهة جائحة كورونا.وتشير نفس المصادر ان الاعفاءات ستشمل ايضا عددا من الولاة والعمال وبعض المسؤولين الكبار استعدادا للانتخابات المقبلة ولمغرب النموذج التنموي الجديد الذي هو بحاجة الى فاعلين ونخب ومسؤولين ومؤسساتجدد يستجيبون لتطلعات وتحديات مغرب ما بعد كورونا.
وتداول المغاربة عبر تقنية التراسل الفوري” وات ساب”، قبل ساعات لائحة تزعم ان الاسماء المضمنة فيها تهم تعيينات مرتقبة على مستوى الحكومة وأخرى تهم الولاة بوزارة الداخلية.
وربط مروجي هذه اللائحة، تلك التعيينات المزعومة بموعد المجلس الوزاري الذي سينعقد برئاسة الملك خلال الساعات القادمة، للتداول في مشروع قانون المالية التعديلي، فضلا عن قضايا أخرى.
وكشف مصدر مطلع لجريدة بلبريس ، أن العديد مما ورد في اللائحة الرائجة عبر “الواتساب” عار من الصحة، وأن هناك قنوات رسمية في الدولة مخولة لها دون غيرها الإعلان عن هذه الأخبار والقرارات.
وعلمت الجريدة من مصدر خاص، أن المجلس الوزاري الذي كان من المرتقب أن يترأسه الملك محمد السادس، يوم غد السبت بالقصر الملكي بالرباط، تقرر تأجيله إلى غاية يوم الإثنين المقبل، إذ ينتظر أن يكون قانون المالية التعديلي على طاولة أشغال المجلس الوزاري، قبل عرضه للتداول على مستوى مجلس الحكومة.
بيد أن مصادر مطلعة، لم تستبعد أن يعرف المغرب خلال الصيف الجاري تعيينات سامية في عدد من المناصب مثل الولاة والعمال تنزيلا للهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية مثلا، وحين يقترح رئيس الحكومة إعفاء عضو من اعضاء الحكومةً وتعيين آخر، لكن ليس على النحو الذي ورد في اللائحة المتداولة .
