عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها الأسبوعي يوم أمس الإثنين 16 يوليوز الجاري حيث ناقش الاعضاء الحاضرون مستجدات الشأن الحكومي والبرلماني، وحصيلة التدبير الحزبي منذ المؤتمر الوطني الثامن.
وأكدت قيادة المصباح في بلاغ لها “تثمينها للمواقف الواضحة والمبدئية التي عبر عنها الأمين العام بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة صباح السبت الماضي 14 يوليوز والتي جدد فيها التذكير بالمواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة ممثلة في المرجعية الإسلامية والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي”.
ووفق ذات البلاغ، فقد “عبرت قيادة الحزب عن اعتزازها الدائم بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية”.
وفي رد على تصريحات القيادي بالحزب “عبد العالي حامي الدين”، شددت الامانة العامة مرة أخرى على أهمية الحوار الداخلي والذي تؤطره الثوابت الوطنية من أجل دعم وترسيخ المسار الإصلاحي ببلادنا، كما أن الأمانة العامة وبعد وقوفها على حملة التشكيك الممنهجة في مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد تعبر عن رفضها لكل نزوعات الإقصاء والافتراء والتشكيك”.
وفي ذات السياق، رد “الازمي الادريسي” رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية على القيادي بحزب الاصالة والمعاصرة “محمد الشيخ بيد الله” حول مقاله الاخير باحدى الجرائط الوطنية ضد حزب البيجدي بعد تسريب فيديو عبد العالي حامي في ندوة الحوار الداخلي.
وطلب الازمي من “بيد الله” في مقال مطول على صفحته بالفايسبوك “بأن يوجه كلامه بالأسبقية وأن يبذل هذا الجهد في المقربين أولى، ويذكر بهذه القناعات نفسه وأمينه العام الحالي والسابق ورئيس مجلسه الوطني السابق، وأن يوبخهما على ما قاما به علانية وأمام الملأ من مس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية”.
وأوضح الازمي قائلا”لقد إستضاف أمينه العام الحالي، ورئيس مجلسه الوطني آنذاك، وحزبه لمفكر من الشرق تطاول على الإسلام وعلى الذات الإلهية واستهزأ بالبيعة وبإمارة المؤمنين على مرأى ومسمع من قيادات الحزب، والذين لم يحركوا ساكنا، وأمام جمع غفير، وفي جلسة علنية بمؤسسة وطنية هي “المكتبة الوطنية بالرباط، كما لابد أن نذكره بتشكيك أمينه العام مؤخرا، وهو رئيس مجلس المستشارين، في الاختيار الديمقراطي وهو ثابت من الثوابت الدستورية الأربع، إذ تساءل: هل يستقيم كبح تطور الوطن باسم “الشرعية الانتخابية”، واجتهد في التنظير لتجاوز الدستور تحت عنوان “شرعية جديدة” و”سلطة خامسة” لا ندري ما طبيعتها ولا إلى أي مقتضى دستوري تستند”.
وإختتم الازمي تدوينته المطولة بالقول “المطلوب اليوم من بعض الأحزاب ومن بعض النخب ليس هو التباري في التملق الفاضح والوقيعة المقيتة حول مسلمات وبديهيات وثوابت الوطن، فالملكية راسخةٌ ومن ثوابت الأمة بيعة وتاريخا ونقلا وعقلا ومصلحة وطنية عليا، وليست ولن تكون في حاجة لمن يدافع عنها بمثل هذه الطرق البئيسة والانتهازية، لأنها قوية وتدافع عن نفسها بشرعيتها الدينية والتاريخية والشعبية، وبأدوارها الرائدة على مر تاريخ الوطن وحاضرا ومستقبلا، وبالتفاف الشعب المغربي حولها”.
