الصراع حول رئاسة الفرق واللجان الدائمة يسبق إعادة هيكلة البرلمان
بدأت حرب خفية حول إعادة هيكلة البرلمان قبل الدورة الربيعية المقبلة التي تدشن النصف الثاني من الولاية التشريعية العاشرة 2016_2021، حيث ستتميز دورة أبريل المقبلة بتجديد هياكل مجلس النواب رئاسة ومكتبا ، تفعيلا للمادة ال 62 من الدستور التي تلزم بانتخاب رئيس للمجلس عند دورة أبريل لما تبقى من الولاية التشريعية .
وفي إنتظار حسم فرق الأغلبية الحكومية بقاء الرئيس الحالي الحبيب المالكي الذي سيكون قد قضى نصف الولاية التشريعية أو الاتفاق حول شخصية أخرى بالإضافة للمرشح المرتقب للمعارضة للمنصب ذاته، إنطلق صراع شرس داخل بعض الفرق النيابية خاصة الفريق الإشتراكي الذي يضم تكتل نواب حزب الاتحاد الاشتراكي وكذا التجمع الدستوري المشكل بتحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري.
ووفق مصادر "بلبريس" فهناك شبه إجماع بين نواب الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب على تغيير رئيس فريقهم الحالي "أمام شقران" لصالح عضوة المكتب السياسي "فتيحة سداس"، حيث أن منح المنصب في نصف الولاية للعنصر النسوي كان باتفاق منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة بإجماع لأعضاء المكتب السياسي، وأن التراجع عن الإتفاق سيخلف صدامات كبيرة داخل الفريق الذي يعيش على وقع صراعات خفية حول التواجد ببعض اللجان وكذا الحضور لندوات دولية باسم البرلمان.
اما داخل الفريق التجمعي الدستوري، أوضحت ذات المصادر بأن إسقاط الرئيس الحالي "سعيد كميل" سيكون حتميا لتجاوز الإنقسام والإختلاف داخل الفريق المشكل من نواب حزبي "الحمامة" و"العود"، حيث هناك اتفاق بين زعيمي الحزبين لترشيح الوزير السابق "محمد عبو" لرئاسة الفريق وتجاوز الصراعات الحالية بين نواب الحزبين المتحالفين لإعادة توزيع المناصب والمسؤوليات داخل اللجان الدائمة.
من جهة ثانية، كشف عضو بمكتب مجلس النواب، أن إعادة هيكلة بعض اللجان ورئاسة الفرق في الدورة الربيعية المقبلة، سيجري وسط أجواء تنافسية من شأنها أن تؤثر ولو نسبيا على التحالفات، وخصوصا الصراع الذي يمكن ان تعرفه رئاسة بعض اللجان التي شهدت إحتقانا شديدا بعد إصدارها تقارير عن مهماتها الإستطلاعية المحدثة بمقتضى النظام الداخلي للمجلس والتي اثارد ردود فعل مختلفة لا عند فرق الاغلبية او فرق المعارضة مما يعني ان انتخاب هياكل مجلس النواب شهر ابريل المقبل سيعرف عدة مفاجآت خصوصا على رئاسة المجلس الذي يتراسه قيادي ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي احتل الرتبة السادسة في النتائج العامة للانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016 ب 20 مقعدا على 395 مقعدا المشكلة للبرلمان وهو ما أثار الكثير من المداد دستوريا وقانونيا وسياسيا واخلاقيا، وهناك اكثر من مؤشر يشير ان الاتحاد الاشتراكي لن يعود لرئاسة مجلس النواب لان شروط انتخاب رئيس مجلس النواب سنة 2016 ليست هي شروط انتخاب مجلس النواب سنة 2019.
