فشل سعد العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنمية في تحديد الأعضاء السبعة المسموح له بإضافتهم إلى الاعضاء الحاليين بالأمانة العامة لحزب المصباح والذين تم إنتخاب 15 منهم بصفة مباشرة من المجلس الوطني للحزب وزملائهم الاعضاء بالصفة كالوزراء ورئيسي الفريق للحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
وكشف عضو بالأمانة العامة في نسختها الحالية بأن المادة 37 من النظام الاساسي للحزب، تمنح لسعد الدين العثماني إضافة سبعة أعضاء من اقتراحه بشرط موافقة أعضاء الأمانة العامة عبر الانتخاب السري، لكن رغم مرور شهور على انتخاب العثماني مكان عبد الاله بنكيران في المؤتمر الثامن للحزب فشل في تفعيل المادة واستكمال أعضاء الامانة العامة.
ذات العضو، أفاد بأن تأجيل الامين العام اقتراح الاعضاء السبعة إنطلق منذ تصريح عبد الاله بنكيران في المؤثمر الاخير للشبيبة والذي أكد فيه بشكل مباشر بأنه “يتمنى أن يكمل سعد الدين العثماني أمانته العامة مزيان”، في إشارة إلى وجود قياديين بالحزب يستحقون عضوية الامانة العامة لكن تم إقصاؤهم.
وأضاف ذات المصدر، بأن العثماني ناقش موضوع الاعضاء السبعة مع مقربين منه وعلى رأسهم المصطفى الرميد ومحمد يتيم، في ظل الغياب الدائم منذ شهور للعضو بالأمانة العامة “خالد الرحموني” المحسوب على تيار بنكيران وكذا لقلة تجربة بعض الاعضاء الذين دفعت بهم حركة التوحيد والإصلاح لتمثيلها في قيادة الحزب، حيث نصحه القياديان والعضوان في الحكومة بتجاهل الموضوع خوفا من ردة فعل القواعد الغاضبة على القيادة الحالية بفعل سيطرة ما يسمى “بتيار الاستوزار”.
ذات المصدر إختتم حديثه مع “بلبريس” بالتأكيد أن سعد الدين العثماني لن يستطيع إقتراح الاعضاء السبعة في ظل الصراعات الداخلية بالتنظيم السياسي ذي المرجعية الاسلامية في الوقت الراهن، حيث يتخوف من انفجار الوضع خاصة بعد إعلان قياديين في الحزب بشكل صريح فشل الحوار الداخلي الذي قاطعه الامين العام السابق، والذي عول عليه العثماني ومناصريه لتجاوز الخلافات مع مايطلق عليه بتيار بنكيران.
