أعطى الملك محمد السادس أوامره لوزير الداخلية، من أجل “اتخاد التدابير اللازمة لتحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة”.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية توصلت “بلبريس” بنسخة منه بأنه سيتم اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، في حق كل من تبث بشأنه أي تقصيرفي القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.
