رفض سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنمية الخوض في إستقالة لحسن الداودي خلال الإجتماع الاسبوعي للأمانة العامة، يوم أمس الإثنين بالمقر المركزي للحزب رغم طرح الموضوع من طرف أحد الأعضاء حيث جاء الرد سريعا من العثماني بأن الموضوع لا يدخل في اختصاصات الامانة العامة لمناقشته، ولايوجد كذلك في جدول الاعمال الذي بقي مفتوحا وانحصر في مناقشة بعض الامور التنظيمية وموضوع الحاوار الداخلي.
ووفق عضو بالأمانة العامة، فحقيقة طلب الإعفاء التي شغلت الرأي العام الوطني لا يعلم حقيقتها سوى سعد الدين العثماني وذراعه اليمنى المصطفى الرميد، حيث يتستر القياديان في الحزب عن الموضوع مخافة حصول ضجة جديدة، وأن الحقيقة الوحيدة هي أن الداودي أعلن تقديمه طلب الاعفاء من المهمة الوزارية لسعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة.
المصدر ذاته، أوضح بوجود معطيات تفيد أن جميع اعضاء الحكومة إعتبروا سلوك زميلهم الوزير لحسن الداودي الذي شارك بقصد أو دون قصد بالوقفة الاحتجاجية لعمال سنطرال لا تستوجب الإستقالة ما يعني أن وهذه هي قناعة الداودي ورئيس الحكومة العثماني رغم أنه لا يملك الاختصاص القانوني والدستوري للقبول او الرفض وفق مضامين الفصل 47 من الدستور المغربي 2011 مما يعني ان مسالة التلويح بطلب الاعفاء الذي تحول الى طلب الاستقالة هي مسالة ذات حمولة سياسية ومجرد تكتيك سياسي لحزب العدالة والتنمية الذي تجاوزته تداعيات المقاطعة ليس الا.
وإختتم ذات المصدر بإمكانية بقاء لحسن الداودي في منصبه ورفض طلب استقالته او اعفاءه من طرف الملك ، وان سعد الدين العثماني قام بالمشاورات اللازمة المحددة دستوريا وإحتفظ بطلب الإعفاء الذي وصل لوسائل الإعلام قبل رئيس الحكومة مختتما كلامه بالقول “بأن حقيقة قضية لحسن الداودي ضاعت بين الإعفاء والاستقالة”.
من جهة ثانية، سبق لسعد الدين العثماني أن استقبل بمقر رئاسة الحكومة بالمشور، لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في اليوم الموالي لمشاركته في الوقفة الاحتجاجية لعمال سنطرال والتي رُفعت فيها شعارات تطالب برحيل الحكومة أمام البرلمان، حيث عبر الداودي عن رغبته في تقديم الطلب إلى الملك الذي يملك الحق في إعفاء الداودي من المنصب الوزاري أو رفضه.
وينص الفصل 47 من الدستور، على أن “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة”، كما ينص على أن “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية”.
